* تسجيل صوتي يتحدث فيه الطيب عبد الرحيم عن ضرورة احتلال مخيمي الشاطئ وجباليا
مهما بلغ عدد الضحايا المدنيين "..
* وعود صهيونية بالمساعدة في إقامة شبكة
خليوية جديدة يقف على رأسها نجل محمود عباس في حال سحبت سلطة رام الله طلب مناقشة
تقرير غولدستون "..
* معاريف في 11/05/2009 : " كبار المسئولين في السلطة ضغطوا
بشدة على إسرائيل ، خلال الحرب على قطاع غزة، من أجل إسقاط حركة حماس " .
تحت
عنوان " شريط أبو مازن ، وتقرير غولدستون، والابتزاز الصهيوني " أبرزت صحيفة
"معاريف" الصهيونية الصادرة أمس الاثنين 5 / 10 / 2009 ، أن الكيان الصهيوني هدد
محمود عباس بالكشف عن شريط يظهر فيه عباس وهو يحاول إقناع وزير الحرب الصهيوني ،
إيهود باراك ، بمواصلة الحرب على قطاع غزة ، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في
تقرير غولدستون ، مشيرة الصحيفة إلى أن القرار المفاجئ لسلطة رام الله بتأجيل البحث
في تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى التهديد الصهيوني
.
وأضافت الصحيفة أن سلطة رام الله رفضت بداية الاستجابة لمطلب الكيان الصهيوني
بسحب دعمها للتقرير ، وعندها عرض الصهاينة عدة أشرطة يظهر فيها كبار المسئولين في
سلطة رام الله يشجعون الكيان الصهيوني على مواصلة الحرب على قطاع غزة لافتة الصحيفة
في الوقت نفسه إلى أن الكيان الصهيوني هدد بالكشف عن محتويات هذه الأشرطة لوسائل
الإعلام وللجنة الأمم المتحدة ، الأمر الذي أدى إلى التراجع الفلسطيني المفاجئ
.
هذا وكشفت معاريف أن الكيان الصهيوني عرض على قيادة سلطة رام الله شريط يتضمن
لقاء بين محمود عباس وباراك ، ووزيرة الخارجية الصهيونية في حينه تسيبي ليفني ، حيث
يحاول عباس إقناع باراك بمواصلة الحرب على قطاع غزة ، في حين كان الأخير مترددا
والأول متحمسا ، كما جاء أنه تم عرض شريط صوتي يتضمن مكالمة هاتفية بين الطيب عبد
الرحيم الأمين العام لرئاسة سلطة رام الله ، وبين رئيس مكتب رئيس هيئة أركان قوات
الاحتلال الصهيوني غابي أشكنازي ، حيث يقول فيه عبد الرحيم : " إن هذا هو الوقت
المناسب للدخول إلى مخيمات اللاجئين جباليا والشاطئ ، وأن سقوط هذين المخيمين يؤدي
إلى إنهاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة ويجعلها ترفع العلم الأبيض " .
وبحسب
المصادر ذاتها فإن مدير مكتب اشكنازي قال لعبد الرحيم : " إن مثل هذه الخطوة تؤدي
إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين " ، وعندها رد عليه عبد الرحيم بالقول : "
كلهم انتخبوا حماس.. هم اختاروا مصيرهم وليس نحن " .
ولفتت صحيفة معاريف
الصهيوني في هذا السياق إلى أنه بشكل رسمي فإن الكيان الصهيوني يدعي أن سبب سحب
الفلسطينيين لطلب مناقشة التقرير هو ما أوضحه نتنياهو من أن التقرير قد يوجه ضربة
قاسية لما يسمى بـ"العملية السياسية" مضيفة الصحيفة أن الكيان الصهيوني يفضل التزام
الصمت حيال محمود عباس لكون الكيان لا يريد المس به أكثر مما حصل ناقلة الصحيفة عن
مصدر سياسي صهيوني قوله : " إن أبو مازن فعل الصواب بالنسبة لنا، ولو أصر على الطلب
الفلسطيني لوجه ضربة قاسية للعملية السياسية " .
كما كشفت الصحيفة أن سلطة رام
الله تحاول في السنة الأخيرة الدفع باتجاه إقامة شبكة خليوية أخرى في الضفة الغربية
المحتلة تسمى ( الوطنية ) ، والتي يقف على رأسها نجل محمود عباس ، حيث نقلت الصحيفة
عن مصدر أمني صهيوني قوله إن قوات الاحتلال تعارض الشبكة الخليوية الجديدة بادعاء
التصادم في الموجات ، ولذلك اقترحت قوات الاحتلال السقف الأدنى من الموجات الأمر
الذي رفضته سلطة رام الله ، وبحسب المصدر الأمني نفسه فقد تم التلميح لكبار
المسئولين في سلطة رام الله بأنه في حال سحب طلب مناقشة تقرير غولدستون فإنهم
سيحصلون على مساعدة في إقامة الشبكة الخليوية الثانية في الضفة الغربية المحتلة
.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة معاريف الصهيونية كانت قد نشرت في عددها
الصادر بتاريخ 11/05/2009 ، ( نشرت في موقع عــ48ـرب في زاوية الصحافة الإسرائيلية
في التاريخ ذاته ) ما مفاده أن مسئولين صهاينة قد عبروا عن غضبهم من سياسة سلطة رام
الله في الآونة الأخيرة ، بكل ما يتصل بمحاولات محاكمة ضباط وقياديين صهاينة في
المحكمة الدولية في لاهاي ، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الصهيونية
الأخيرة على قطاع غزة .
كما كشف صحيفة معاريف أن هناك وثيقة في وزارة الخارجية
الصهيونية ، قدمت لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، جاء فيها أن موقف سلطة رام الله
هذا يأتي بالرغم من أن كبار المسئولين في السلطة ضغطوا بشدة على الكيان الصهيوني ،
خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة بهدف إسقاط حركة حماس ، وبحسب "معاريف "
، فقد جاء في الوثيقة المذكورة : " نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك توجها مقلقا في
أداء السلطة الفلسطينية في عدد من المواضيع، بشكل لا يتماشى مع التعاون والتفاهمات
القائمة بين إسرائيل والسلطة. ومن بين هذه المواضيع المشار إليها يمكن ملاحظة أنه
منذ طرح موضوع تطوير العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حاول رئيس
الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، اشتراط ذلك بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار
العملية السياسية " .