الجزائر - صالح خليل تزايدت المخاوف في الجزائر من تزايد العنف في ملاعب كرة القدم في أول موسم يشهد تحول دوري الدرجة الأولى والثانية إلى نظام الاحتراف، بعدما عرفت الظاهرة تراجعاً لافتاً خصوصاً في الموسم الماضي الذي تزامن مع تأهل "الخضر" إلى مونديال جنوب إفريقيا لأول مرة منذ 24 عاماً.
وشهدت نهاية الأسبوع عدة حالات شغب، خاصة في المباراة المحلية التي فاز بها وفاق سطيف متصدر دوري الدرجة الأولى على جاره و مضيفه مولودية العلمة 1-صفر السبت الماضي، حيث أكدت مصادر في الشرطة لـ"العربية.نت" الأحد 7-11-2011، عن تسجيل بعض الإصابات الخفيفة بين عناصرها وبعض المشجعين المحسوبين على نادي مولودية العلمة على خلفية بعض التجاوزات المرتكبة من قبل محبين متعصبين من الفريقين تم توقيف بعضهم.
وأوضح المصدر أن ما حدث بعد المباراة لا يرقى على الأقل حتى الآن لدق ناقوس الخطر لكنه شدد على ضرورة مواجهة كل التجاوزات بحزم.
وجهز ملعب العلمة بكاميرات مراقبة على غرار بعض الملاعب الأخرى، و هو القرار الذي اتخذته الحكومة، من أجل الحد من انتشار العنف و منع المشاغبين من الوصول إلى المدرجات.
كما شهد ملعب "حملاوي" بمدينة قسنطينة الواقعة على بعد 500 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية، الجمعة الماضي، أحداثا مشابهة في المباراة التي نزل فيها شباب قسنطينة متصدر دوري الدرجة الثانية ضيفا على جاره مولودية قسنطينة بحضور أكثر من 50 ألف متفرج، حيث تم تسجيل بعض الإصابات في أوساط مشجعي الفريقين إلى جانب تحطيم أكثر من 2000 مقعد.
ويخشى المتتبعون أن تتحول المباريات إلى حلبات للصراع و العنف الدموي خاصة مع اشتعال المنافسة بالدوري بمرور الجولات.
وسجلت مصالح الشرطة في الموسم الماضي، 186 حادث رياضي خلّف 888 ضحية، بينهم 525 شرطيا و45 عنصرا من الدفاع المدني و225 مشجعا، و 51 لاعبا و30 حكما و4 مسيرين.
كما تم إتلاف 159 مركبة، 72 منها تابعة للشرطة ومركبتين للدفاع المدني و85 سيارة تابعة للخواص. وتم توقيف في نفس الموسم أكثر من 769 شخص بينهم 221 قاصر، 102 منهم وضعوا رهن الحبس الاحتياطي، وتم تقديم 126 للعدالة بتهمة افتعال أعمال الشغب.
وفي خطوة استباقية، عمدت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم المشرفة عل دوري الدرجة الأولى و الثانية، إلى "قمع" كل التجاوزات بحسب ما يخوله لها القانون، حيث عاقبت الأندية التي يتسبب مشجعوها في رمي المقذوفات إلى أرضية الميدان و إدخال الألعاب النارية بغرامة مالية ما بين 300 و600 يورو، وتصل العقوبة إلى حرمان النادي من جماهيره في المباراة المقبلة في حال تكرار نفس الأخطاء مثل ما حدث مع نادي وداد تلمسان.
وينفي اتحاد الكرة الذي استعان مطلع العام الجاري بخبراء من إنكلترا لتمكينه من بعض الحلول، عن نفسه تهمة تقصيره في محاربة العنف، معتبرا أن محاربة الظاهرة مسؤولية الجميع وفي مقدمتها رابطات المشجعين وجمعيات المجتمع المدني و السلطات الأمنية.
وكانت الحكومة انتهت من إعداد مشروع يقيد إقامة المباريات بالملاعب التي تستجيب لشروط السلامة والمراقبة الأمنية وتسهيل تدفق المشجعين، كما يحدد العقوبات ضد مثيري الشغب.