سورية تقر قانوناً للأحزاب مع تواصل حملة الاعتقالات
واصلت الأجهزة الأمنية السورية أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2011)
حملتها في ريف دمشق وحمص (وسط) بينما أقرت الحكومة السورية مشروع قانون
لتأسيس أحزاب في إطار خطة لإصلاح سياسي أعلن عنها بُعيد بدء الاحتجاجات غير
المسبوقة التي تشهدها سورية منذ منتصف مارس/ آذار.
وفي حمص (وسط)
التي تشهد منذ أسبوع انتشاراً لقوات الجيش وحملات أمنية «قطعت الاتصالات
الأرضية والخليوية صباح أمس عن حيي الخالدية والبياضة وانتشرت دبابات في كل
أحياء المدينة الرئيسية التي خلت من المارة»، بحسب المرصد.
وفي هذا
السياق، نظم أكثر من 300 محام اعتصاماً داخل قاعة المحامين في القصر العدلي
في دمشق للمطالبة بالإفراج عن المحامين المعتقلين ومعتقلي الرأي في السجون
والمعتقلات السورية.
اعتصام أكثر من 300 محامٍ في دمشق للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
سورية تقر قانوناً للأحزاب مع استمرار الاعتقالات
أقرت
الحكومة السورية مساء الأحد (24 يوليو/ تموز 2011) مشروعاً لتأسيس الأحزاب
وينظم عملها، وذلك «في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي»، كما
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقالت «سانا» إن مجلس الوزراء
«أقر مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج
الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في
مسئولياتها وتداول السلطة». وأوضحت الوكالة أن «مشروع القانون يتضمن
الأهداف والمبادئ الأساسية المنظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها
وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها
وواجباتها».
وأضافت أن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب «على أساس
ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو
الجنس أو اللون»، كما يحظر أن يكون الحزب «فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم
سياسي غير سوري».
وتابعت «سانا» أنه من الشروط المفروضة بموجب مشروع
القانون لتأسيس أي حزب «التزامه بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة
القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق
الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية».
وكان
حزب البعث الذي حظر أحزاب المعارضة منذ الانقلاب العسكري العام 1963 تعرض
لضغوط للتخلي عن احتكاره للسلطة أثناء انتفاضة شعبية مندلعة منذ أربعة أشهر
تدعو للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال ياسر سعد الدين وهو شخصية سورية
معارضة يعيش في الخليج إن القانون الجديد مصمم لكي يوضح على الورق أن
النظام يتقبل المعارضة، بينما يستمر القتل والقمع. وأضاف سعد الدين أنه في
كل مرة يتعرض فيها النظام لضغط دولي يتخذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية
الزائفة لمحاولة الظهور في المظهر الديمقراطي. ومضى يقول إن اعتقال النشطاء
والقمع في تزايد.
على صعيد آخر، قام أكثر من 300 محامٍ أمس
بالاعتصام في القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن المحامين
المعتقلين ومعتقلي الرأي، حسبما أفاد ناشط حقوقي. وذكر مدير المرصد السوري
لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «أكثر من 300 محامٍ
قاموا بالاعتصام داخل قاعة المحامين في القصر العدلي في دمشق». وأضاف
الناشط أن «المحامين اعتصموا للمطالبة بالإفراج عن المحامين المعتقلين
ومعتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية».
من جهة أخرى أفادت
المنظمة أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت عدة موظفين في ريف دمشق في إطار
حملتها الأمنية لقمع حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس/
آذار بينما قطعت الاتصالات الأرضية والخليوية عن منطقتين في مدينة حمص التي
تنتشر دبابات في أحيائها الرئيسية.
وقال المرصد السوري لحقوق
الإنسان إن «قوات الأمن قامت الأحد باعتقال تسعة موظفين من أهالي الحجر
الأسود (ريف دمشق) وعدة عمال في صحنايا (ريف دمشق)». وأورد المرصد لائحة
بأسماء المعتقلين.
وأشار المرصد إلى أن «تظاهرة خرجت مساء أمس بحي
الحجر الأسود في دمشق من جامع الرحمن باتجاه شارع الثورة تطالب بإسقاط
النظام رداً على حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية». وأضاف
المرصد أن «الأجهزة الأمنية اعتقلت السبت نحو 26 شخصاً من حي جوبر في دمشق
بينما كانوا عائدين من عزاء إلى بيوتهم». الى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة
الخارجية الالمانية مارتن شيفر أمس ان ألمانيا اجرت اتصالات مع أعضاء في
المعارضة السورية في برلين ودمشق.وقال ان « مدير ادارة الشرق الاوسط في
الخارجية الألمانية بوريس روج زار سورية مرتين حيث التقى وزير الخارجية
السوري (...) وممثلين عن المعارضة السورية في دمشق» في الأسابيع الماضية
موضوع: سورية تقر قانوناً للأحزاب مع تواصل حملة الاعتقالات.؟ 
