أمن غرداية يراسل نظيره في 47 ولاية
البحث عن 245 سيارة تسير ببطاقات رمادية مزورة
طلبت مديرية أمن ولاية غرداية من
نظيرتها في 47 ولاية إيقاف 245 سيارة وشاحنة تم إرسال ترقيمها وأوصافها.
وأوضحت برقية في الموضوع إن كل هذه السيارات مطلوب حجزها وإيقاف أصحابها
لأن وثائقها مزورة.
تشير مصادرنا إلى أن السيارات المذكورة تتداول عبر 5 ولايات على الأقل،
بعد أن تم تزوير وثائقها وإيداعها على مستوى مصالح البطاقات الرمادية
بولاية غرداية في الفترة الممتدة بين جوان 2007 وأكتوبر 2009، أودعت نيابة
محكمة غرداية مشتبه فيه الحبس المؤقت، وأمرت بمواصلة التحقيق في أكبر شبكة
للتعامل بالبطاقات الرمادية المزورة، تضم 245 شخص بعضهم من خارج ولاية
غرداية.
واستدعت الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية عشرات الأشخاص من مالكي هذه
السيارات والشاحنات المقيمين بإقليم ولاية غرداية بعدة بلديات، بعد كشف
أكبر شبكة للتعامل بالبطاقات الرمادية المزورة، تمتد عبر ولايات ورفلة،
الأغواط، بومرداس وأدرار. وكشف تحقيق للشرطة القضائية بولاية غرداية بأن
245 ملف ضمن محفوظات البطاقات الرمادية المودعة لدى المصالح الإدارية عبر
بلديتي غرداية ومتليلي، تم إيداعها بوثائق مزورة.
وقال مصدر قضائي بغرداية إن التحقيق سيتواصل لغاية الوصول إلى مصدر كل هذه
السيارات التي تم تهريب أغلبها من وراء الحدود، فيما تمت سرقة بعضها في
الجزائر، ثم زورت وثائقها بعد ذلك، باستعمال تقنيات ''السكانير''. وتشير
التحريات الأولية إلى أن بعض هذه السيارات بيعت في أسواق المسيلة وتيزي
وزو ومستغانم، بعد أن تم تهريبها من وراء الحدود الغربية، بينما تفيد
بلاغات بسرقة سيارات أخرى مطابقة لما هو موجود في بيانات الطاقات الرمادية.
وأضاف مصدرنا أن الشبكة التي يواصل التحقيق الجنائي ملاحقتها، لا يوجد
متعاونون معها ضمن المصالح الإدارية التي ساهمت في كشف الملفات المزورة
بعد أن تعاونت مديرية التقنين والشؤون العامة بولاية غرداية مع كل مراحل
التحقيق.