بحث حول العنف الأسري....؟

العنف الأسري
د. عبدالله بن دهيم

إن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً في زمننا هذا، ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبين لنا نسبة هذا العنف الأسري في مجتمعنا إلا أن آثاراً له بدأت تظهر بشكل ملموس على السطح مما ينبأ أن نسبته في ارتفاع وتحتاج من كافة أطراف المجتمع التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

قبل الخوض أكثر في مجال العنف الأسري علينا أولاً أن نعرّف الأسرة ونبين بعض الأمور المهمة في الحياة الأسرية والعلاقات الأسرية والتي ما أن تتحقق أو بعضها حتى نكون قد وضعنا حجراً أساسياً في بناء سد قوي أمام ظاهرة العنف الأسري.

تعريف الأسرة:
* الأسرة: هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، وأهم أركانها، الزوج، والزوجة، والأولاد.

أركان الأسرة:
فأركان الأسرة بناءً على ما تقدم هي:
(1) الزوج.
(2) الزوجة.
(3) الأولاد.

وتمثل الأسرة للإنسان «المأوى الدافئ، والملجأ الآمن، والمدرسة الأولى، ومركز الحب والسكينة وساحة الهدوء والطمأنينة

الآن وبعد التحدث عن تعريف الأسرة وتكوينها لننتقل إلى وصف العلاقة الطبيعية المفترضة بين أركان هذه الأسرة.

((الرأفة والإحسان أساس العلاقة الأسرية السليمة))

(1) الحب والمودة: إن هذا النهج وإن كان مشتركاً بين كل أفراد العائلة إلاّ إن مسؤولية هذا الأمر تقع بالدرجة الأولى على المرأة، فهي بحكم التركيبة العاطفية التي خلقها الله تعالى عليها تعد العضو الأسري الأكثر قدرة على شحن الجو العائلي بالحب والمودة.
(2) التعاون: وهذا التعاون يشمل شؤون الحياة المختلفة، وتدبير أمور البيت، وهذا الجانب من جوانب المنهج الذي تقدم به الإسلام للأسرة يتطلب تنازلاً وعطاء أكثر من جانب الزوج.
(3) الاحترام المتبادل: لقد درج الإسلام على تركيز احترام أعضاء الأسرة بعضهم البعض في نفوس أعضاءها.

من الثوابت التي يجب أن يضعها مدير العائلة -الزوج- نصب عينيه هي «أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل له أية سلطة على زوجته إلاّ فيما يتعلق بالاستمتاع الجنسي، وليست له أية سلطة عليها خارج نطاق ذلك إلاّ من خلال بعض التحفظات الشرعية التي يختلف الفقهاء في حدودها، وتتعلق بخروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها».
أمّا ما تقوم به المرأة من الواجبات المنزلية التي من خلالها تخدم الزوج والعائلة فإنه من قبيل التبرع من قبلها لا غير، وإلاّ فهي غير ملزمة شرعاً بتقديم كل ذلك. وإن كان البعض يرقى بهذه الوظائف التي تقدمها المرأة إلى مستوى الواجب الذي يعبر عنه بالواجب الأخلاقي الذي تفرضه الأخلاق الإسلامية.
فإذا عرف الزوج بأن هذه الأمور المنزلية التي تتبرع بها الزوجة لم تكن من صميم واجبها، بل تكون المرأة محسنة في ذلك، حيث أن الإحسان هو التقديم من دون طلب، فماذا يترتب على الزوج إزاء هذه الزوجة المحسنة؟
ألا يحكم العقل هنا بأنه يجب على الإنسان تقديم الشكر للمحسن لا أن يقابله بالجفاف؟
إن هذه الحقيقة التي يفرضها العقل هي عين ما أكد عليه القرآن الكريم في قوله تعالى:
{هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان}.
إن أقل الشكر الذي يمكن أن يقدمه الزوج للزوجة المحسنة هو «أن يعمل بكل ما عنده في سبيل أن يحترم آلام زوجته،وأحاسيسها، وتعبها، وجهدها، ونقاط ضعفها».

مسؤولية الزوج تجاه زوجته:
1- الموافقة، ليجتلب بها موافقتها، ومحبتها، وهواها.
2- وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة.
3- وتوسعته عليها».

مسؤولية الزوجة في التعامل مع الأبناء وركزنا في هذا الجانب على مسؤولية الزوجة لأنها الجانب الذي يتعامل مع الأبناء أكثر من الزوج:

1- تزيين السلوك الحسن للأولاد وتوجيه أنظارهم بالوسائل المتاحة لديها إلى حسن انتهاج ذلك السلوك، ونتائج ذلك السلوك وآثاره عليهم في الدنيا، وفي الآخرة.
2- تقبيح السلوك الخاطئ والمنحرف لهم، وصرف أنظارهم ما أمكنها ذلك عن ذلك السلوك، واطلاعهم على الآثار السيئة، والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على السلوك المنحرف والخاطئ.
3- تربية البنات على العفة والطهارة، وإرشادهن للاقتداء بالنساء الخالدات، وتحذيرهن من الاقتداء باللاتي يشتهرن بانحرافهن الأخلاقي. كما تحذرهن من الاستهتار، وخلع الحجاب وعدم الاستماع إلى ما يثار ضده من الأباطيل من قبل أعداء الإسلام ومن يحذو حذوهم.
4- الاعتدال في العاطفة وعدم الإسراف في تدليل الأولاد ذلك الذي يقود إلى ضعف شخصية الأولاد، وعدم ارتقائها إلى المرحلة التي تتحمل فيها مسؤولياتها.
5- توجيه أنظار الأولاد إلى المكانة التي يحتلها الأب في الأسرة، وما يجب عليهم من الاحترام تجاهه، والاقتداء به -على فرض كونه رجلاً يستحق الاقتداء به- وذلك كي يتمكن الأب من أداء دوره في توجيه الأولاد، وإصلاح المظاهر الخاطئة في سلوكياتهم.
6- تجنب الاصطدام بالزوج -وخاصة أمام الأولاد- لأنه قد يخلق فجوة بينهما تقود إلى اضطراب الطفل وخوفه وقلقه.
7- وجوب اطلاع الأب على المظاهر المنحرفة في سلوك الأولاد، أو ما قد يبدر منهم من الأخطاء التي تنذر بالانحراف وعدم الانسياق مع العاطفة والخوف من ردة فعل الأب.
8- صيانة الأولاد عن الانخراط في صداقات غير سليمة، وإبعادهم عن مغريات الشارع، ووسائل الأعلام المضللة. من قبيل البرامج المنحرفة، والكتب المضللة.
9- محافظتها على مظاهر اتزانها أمام الأولاد وذلك كي لا يقتدي الأولاد بها، لأنهم على فرض عدم قيامها بذلك سيقعون في تناقض بين اتباع ما تقوله الأم، أو تمارسه.

مسؤولية الزوج -الأب- تجاه الأولاد:

1- ضرورة اختيار الرحم المناسب للولد بأن يختار الزوجة الصالحة التي نشأت في بيئة صالحة.
2- تهيئة الظروف المعيشية المناسبة التي تمكنهم من العيش بهناء.
3- حسن اختيار الاسم وهو من حق الولد على أبيه.
4- أن يحسن تعليم الأولاد وتربيتهم التربية الصحيحة، ويهيئهم التهيئة السليمة ليكونوا أبناء صالحين مهيئين لخدمة المجتمع.
5- أن يزوجهم إذا بلغوا.

الآن وبعد تبيان الأسرة وأهميتها وعلاقاتها وحقوق أفرادها نعود للحديث عن موضوعنا الأساسي وهو العنف الأسري:

ولأننا نعلم يقيناً مما سبق ذكره أعلاه أن الأسرة هي أساس المجتمع ومصدر قوته وتفوقه فإننا نؤكد على حقيقة أن العنف الأسري أكثر فتكاً بالمجتمعات من الحروب والأوبئة الصحية لأنه ينخر أساس المجتمع فيهده أو يضعفه.

ومن هنا تأتي أهمية الإسراع إلى علاج هذا المرض قبل أن يستفحل.


لنستعرض الآن بعض مسبباته التي نعرفها:

أن ظاهرة العنف الأسري جاءت نتيجة للحياة العصرية، فالضغط النفسي والإحباط، المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية، تعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة العنف الأسري.

والعنف سلوكٌ مكتسبٌ يتعلمه الفرد خلال أطوار التنشئة الاجتماعية. فالأفراد الذين يكونون ضحية له في صغرهم، يُمارسونه على أفراد أسرهم في المستقبل.

كذلك فإن القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً ومهماً في تبرير العنف، إذ أن قيم الشرف والمكانة الاجتماعية تحددها معايير معينة تستخدم العنف أحياناً كواجب وأمر حتمي. وكذلك يتعلم الأفراد المكانات الاجتماعية وأشكال التبجيل المصاحبة لها والتي تعطي القوي الحقوق والامتيازات التعسفية أكثر من الضعيف في الأسرة،وهذا ينبطق أحياناً بين الإخوة والأخوات.

من هم الأكثر تعرضاً للعنف الأسري:

تبين من جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول.
يأتي بعدها في الترتيب الأبناء والبنات كضحايا إمّا للأب أو للأخ الأكبر أو العم.

فبنسبة 99% يكون مصدر العنف الأسري رجل.

مسببات العنف الأسري:

أثبتت الدراسات على مستوى العالم الغربي والعربي أيضاً وبما فيها السعودي حسب مقال في جريدة الوطن يوم الأربعاء الموافق 5 ربيع الآخر 1427هـ أن ابرز المسببات وأكثرها انتشاراً هو تعاطي الكحول والمخدرات.

يأتي بعده في الترتيب الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كلاهما.

ثم اضطراب العلاقة بين الزوجين لأي سبب آخر غير المذكورين أعلاه.

دوافع العنف الأسري:

1- الدوافع الذاتية:
وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات الإنسان، ونفسه، والتي تقوده نحو العنف الأسري،

2- الدوافع الاقتصادية:
في محيط الأسرة لا يروم الأب الحصول على منافع اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته وإنما يكون ذلك تفريغاً لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل الأب إزاء الأسرة.

3- الدوافع الاجتماعية:
العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل -حسب مقتضيات هذه التقاليد- قدراً من الرجولة في قيادة أسرته من خلال العنف، والقوة، وذلك أنهما المقياس الذي يبين مقدار رجولته، وإلاّ فهو ساقط من عداد الرجال.
و هذا النوع من الدوافع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها المجتمع، وخصوصاً الثقافة الأسرية فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي، كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المحدودة، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات.

نتائج العنف الأسري:

1- أثر العنف فيمن مورس بحقه:
هناك آثار كثيرة على من مورس العنف الأسري في حقه منها:
آ- تسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوكيات عدائية أو إجرامية.
ب- زيادة احتمال انتهاج هذا الشخص -الذي عانى من العنف- النهج ذاته الذي مورس في حقه.
2- أثر العنف على الأسرة:
تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الاحساس بالأمان وربما نصل إلى درجة تلاشي الأسرة.
3- أثر العنف الأسري على المجتمع:
نظراً لكون الأسرة نواة المجتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها -من خلال العنف الأسري- سيقود بالنهاية، إلى تهديد كيان المجتمع بأسره.

الحلول:
1. الوعظ والإرشاد الديني المهم لحماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري، إذ أن تعاليم الدين الإسلامي توضح أهمية التراحم والترابط الأسري،
2. تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر التي ينتشر فيها العنف
3. وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة، وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما يسمى بالأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري.
4. إيجاد صلة بين الضحايا وبين الجهات الاستشارية المتاحة وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لهذه الجهات يمكنها تقديم الاستشارات والمساعدة إذا لزم الأمر.

الخلاصة:
أننا عندما نريد أن نربي ونثقف كلا من الولد والبنت نربيهما على أساس أن كلا من الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر.
فأنوثة المرأة إنما هي بعاطفتها، وحنانها، ورقتها.
كما أن رجولة الرجل إنما هي بإرادته، وصلابته، وقدرته على مواجهة الأحداث.
فالرجل يعاني من نقص في العاطفة، والحنان، والرقة، والمرأة -التي تمتلك فائضاً من ذلك- هي التي تعطيه العاطفة، والحنان، والرقة. ولهذا كانت الزوجة سكناً {لتسكنوا إليها}.
والمرأة تعاني من نقص في الإرادة، والحزم، والصلابة، والرجل -الذي يمتلك فائضاً من ذلك- هو الذي يمنحها الإرادة، والحزم، والصلابة. ولهذا كان الزوج قيّماً على الزوجة كما يقول تبارك وتعالى:
{الرجال قوَّامون على النساء}.

فالتربية تكون إذن على أساس أن المرأة والرجل يكمل أحدهما الآخر».

وهناك طرق ممكن انتهاجها لمساعدة الزوجات والأطفال الذين تعرضوا للعنف الأسري، والخطوة الأولى تكمن في دراسة وجمع ما أمكن من معلومات حول ديناميكة أسرهم.

1. توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين.
2. العمل على تعليم النساء والأطفال على تطوير خطط للأمان لهم داخل المنزل وخارج المنزل.
3. التعاون مع الجهات المختصة برعاية الأسر والأطفال لإيجاد حلول تتوافق مع كل أسرة على حدة.
4. تدريب الأطفال على ممارسة ردود أفعال غير عنيفة لتفريغ الشحنات السلبية التي تولدت لديهم نظر العنف الذي مورس عليهم.
5. تعليم الأطفال على سلوكيات إيجابية بحيث نمكنهم من التحكم بموجات الغضب والمشاعر السلبية لنساعدهم على تكوين علاقات مستقبلية آمنة وسليمة.

تم بحمد الله تعالى وآمل أن أكون قد وفقت في تغطية أغلب جوانب الموضوع الذي يحتاج إلى وقت وجهد أكبر من قبل الجميع وما قدمته هنا إلا جهد فرد قابل للصواب وقابل للخطأ وكلي ثقة فيمن يطلع عليه في أن يقوّم نقاط الضعف التي فيه

.
العنف ضد المرأة

إن قضية العنف ضد المرأة ليست بالحديثة، فهي قديمة قدم العالم وهي ليست قضية محلية وإنما ذات صفة عالمية حيث أنها تنتشر في المجتمعات كافة المتحضرة فيها والمتخلفة كما أنها منتشرة في دول العالم الثالث، لكنها تبقى من الأمور والقضايا الأكثر خفاء،
فهي تدخل في إطار المشاكل العامة والتي تلقي العادات والتقاليد عليها الغطاء وتمنع الكشف عن الأسرار العائلية وبالتالي هذا العنف الذي يقع على المرأة من جهة، ومن جهة أخرى يكون لسكوت الضحية نفسها تخوفاً من عنف جديد أو حكم خاطئ عليها من الآخرين السبب الأقوى في بقاء هذه الجريمة بعيدة عن الضوء.
لكن ورغم المؤتمرات الدولية والعالمية العديدة التي نهضت لمواجهة العنف ضد المرأة، ورغم التعريفات المتعددة لها إلا أنها كانت دائماً تذكرها (كظاهرة) مكررة لفظ ظاهرة العنف ضد المرأة في كل تعريف ورد في هذا المجال، مما يعني إبقائها بعيدة عن المواجهة الحقيقية والوجود الحقيقي لمعالجتها.
والعنف ضد المرأة وإن كان ظاهرة منتشرة في كل العالم، إلا أنه بالدرجة الأولى لا يمكنه أن يخرج عن كونه جريمة قائمة بحد ذاتها يجب توصيفها للوصول إلى حل وعلاج يقف على مواجهتها.
وكقانونيين نعرف أنه لكل جريمة ركنين مادي ومعنوي، كما لكل جريمة فاعل وضحية وأدوات جرمية، فما مدى توفر ذلك من ظاهرة العنف ضد المرأة ؟
أولاً: الركن المادي: يعني القيام بأفعال مادية مباشرة يمارسها المجرم على الضحية وهو في العنف ضد المرأة فتوفر وبشكل واضح في كل عمل عنيف يأتيه الرجل على المرأة المعنّفة.
ثانياً: الركن المعنوي: وهو يعني نية الفاعل إيذاء ضحيته وتوجه إرادته إلى ذلك وهذا الركن أيضاً يتوفر في العنف ضد المرأة.
ثالثاً: فاعل هذه الجريمة القاسية هو إما الزوج أو الأخ أو الأب ولا ينحصر الأمر بهؤلاء فقط ويكون أيضاً من أقارب الضحية من الأصول أو الفروع وقد يكون غريباً عنها أو من معارفها لكنه بشكل واضح هو الرجل وفي أغلب الحالات تتعرض المرأة للعنف من قبل شخص ترتبط به وجدانياً أو تعتمد عليه مادياً.
رابعاً: الضحية هي بوضوح المرأة زوجة كانت أم أخت أم ابنة أم قريبة.. الخ.
خامساً: أدوات الجريمة هي كل ما يمكن استخدامه في الاعتداء على المرأة أو إيقاع العنف عليها كالضرب باليد أو بالعصا أو أية أداة مؤذية أو بالركلات بالأقدام أو الحبس أو محاولات الخنق والإهانات والشتائم والتهديد بالقتل والتحقير اليومي والإهانة النفسية والاغتصاب أو ممارسة الجنس بالقوة ورغماً عن إرادة المرأة.
لكن تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن أهم أداة أو سلاح (إن صح التعبير) يعتمده الرجل عند ارتكابه هذا الفعل هو التشريعات والقوانين التي تميزه عن المرأة وتبرر له فعلته إضافة إلى خلوها من نص يحرم هذا الفعل وبالتالي يعاقب عليه.
مثال ذلك القرار رقم /111/ تاريخ 28/2/1990 الذي أطلقه المشرع العراقي والذي يجيز قتل المرأة الزانية من قبل أفراد أسرتها دون عقاب وملاحقة.
هذا مع الإشارة إلى أن المشرع العراقي وضع في تناقض هنا حيث إن العراق في نفس الوقت قامت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية القاضية بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ـ أسباب العنف ضد المرأة:
هناك مجموعة مهمة من أسباب لهذه الجريمة لكن أياً كانت فهي لا تبررها ولا تسيغ لفاعلها فعله.
فقد يرجع العنف إلى أسباب مادية كالفقر أو الفاقة التي تعاني منها الأسرة التي يقع فيها العنف وما ينتج عن الفقر من مشاكل. أو إلى إدمان الخمر وغيره من المخدرات من قبل فاعل هذه الجريمة أو إلى الجهل وقلة الوعي نظراً لمدى التأثير السلبي لذلك في ارتكاب العنف، لكن هذا لا يعني أن العنف ضد المرأة يحدث فقط في الأوساط الجاهلة أو الأقل ثقافة وإنما هو منتشر وبشكل كبير في أكثر الأوساط ثقافة ومن رجال يحملون أعلى الشهادات والدرجات العلمية.
كذلك يلعب دوراً هاماً في انتشار هذه الظاهرة وتوغلها سكوت النساء اللواتي يتلقين العنف بكل صمت وهزيمة ويبتلعن معاناتهن إما خوفاً من الفضيحة والعار أو على مستقبل أطفال وأسرة سوف تتفكك إن هن تجرأن واتخذن أي إجراء لمواجهة العنف الواقع عليهن.
إضافة إلى ذلك يبقى للموروث السائد في مجتمعنا وهو أنه على المرأة دائماً التحمل وأنها ليست الأولى ولا الأخيرة التي تلقت عنفاً من زوجها وأن المرأة لبيتها وزوجها وأولادها أو كما يقال في الأمثال: "ظل رجل ولا ظل حائط" فكثير ما تسمع امرأة من أمها أو أختها أو جارتها أنه عليك السكوت والتحمل وهذه هي سنة الكون وغير ذلك مما يعني شذوذ المرأة عن الأسرة والمجتمع الذي لا يرحم إن هي تمردت على واقعها فتبقى المرأة أسيرة هذه الموروثات رغم ما توصلت إليه من ثقافة وعلم ورغم ما تحمله من طموح.
أيضاً التربية الخاطئة للأطفال لها دور سلبي لانتشار هذه الجريمة، حيث إن أغلب الأسر تربي أولادها على التمييز بين الشاب والفتاة وتفوقه عليها مما يعطيه سلطة تبيح له استعمال العنف ضدها وهذا ما يحتاج إلى بذل المزيد من التوعية الاجتماعية والأخلاقية.
ـ أنواع العنف ضد المرأة:
إن أنواع العنف ضد المرأة وصحة تعريف الأمم المتحدة لهذه الظاهرة كما جاء في المادة الأولى من إعلان الجمعية العمومية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993 حيث نصت: على أنه أي عنف يقوم على أساس النوع أو الجنس وينتج عنه ضرر أو أذى جسدي أو نفسي أو جنسي، واستناداً إلى ذلك يمكن لنا تقسيم العنف إلى عنف جسدي وعنف نفسي وعنف جنسي.
أولاً ـ العنف الجسدي:
وهو الذي يقع على جسد الضحية ويترك آثاراً متفاوتة الخطورة، والضرب هو أهم مظاهر هذا العنف بأية وسيلة كانت وهو الأكثر انتشاراً كما يلاحظ، كذلك محاولات الخنق والحرق وغيرها. لكن تبقى الأشهر في هذا المجال هو ما يسمى (بجرائم الشرف) وهو بحد ذاته أسوأ أنواع العنف الجسدي حيث يؤدي إلى إزهاق روح الضحية باسم الشرف، والحقيقة ما يزال مفهوم الشرف مفهوماً غامضاً يحتاج إلى توضيح، فعن أي شرف نتحدث وعن شرف مَن؟ شرف الضحية أم شرف المجرم أم شرف المجتمع؟ ومَن هنا كلّف المجرم ليقيّم الشرف ويلعب بمفهومه ومعانيه ويرتكب فعلته محمياً بستار غسل العار.
وكم من جرائم شرف أباحها القانون كالقانون الأردني الذي يعفي المجرم من العقوبة إذا ارتكبها في حال فقدان الأعصاب.
كذلك الأمر في قانوننا السوري حيث يمنح قانون العقوبات السوري المجرم في هذه الحال أعذاراً مخففة لا تتساوى أبداً مع بشاعة فعله مستنداً إلى سورة الغضب التي يكون عليها مما يجعل منه في النهاية بطلاً.
وليس المقصود مما سبق المساس بمفهوم الشرف والأخلاق الذي هو عماد أصالتنا كشرقيين وبشكل خاص بمجتمعاتنا تفتقده المجتمعات الغربية، لكن ليس ما يبرر قتل المرأة بشكل اعتباطي باسم الشرف وحجته، فحتى الشريعة الإسلامية لم تنص على أي شيء يدعو إلى قتل الضحية وهي إن أشارت إلى عقوبة الرجم في حالة الزنا لكن ليس بشكل يؤدي إلى الموت وبالتالي لا يعني ذلك دعوة إلى القتل باسم الشرف وإنما الاقتداء بالشريعة الإسلامية وترك القانون هو المعني بالعقاب. فلا يترك الأمر للرجل ليأخذ دور القاضي ويصدر أحكامه الهوجاء وينفذها أيضاً.
وهنا أرى أننا وفي الألفية الثالثة يجب أن نعلم أن للشرف مفهوم واسع له خصوصيته وليس ذو معنى ضيق يؤدي إلى الجريمة.
وقتل النساء من أجل الشرف هو في حقيقته عنف يجب أن نقاومه ونعيد تفسير ماهية الشرف بالنسبة للمرأة والرجل والمجتمع أيضاً.
ثانياً ـ العنف الجنسي، وهو العنف المختلط (الجسدي – النفسي):
وقد وضحته المادة الثانية من إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993 مذكرة أنه يشمل الاغتصاب للبنات الصغيرات أو للنساء بما في ذلك اغتصاب الزوجة أو إكراهها على ممارسة الجنس وكذلك الممارسات التقليدية الصادرة مثل ختان النساء وهو ما يزال منتشراً في بعض المناطق العربية وقد تم مؤخراً منعه في مصر، وأيضاً يشمل العنف الجنسي المضايقات أو المعاكسات والصبغة الجنسية إلى جانب إكراه المرأة لبيع نفسها وعرضها وكذلك الاغتصاب الذي يحدث أثناء الحروب. وإن في الزواج المبكر للفتاة نوعاً من أنواع العنف الجنسي، حيث أن الفتاة في عمر /13/ سنة غير مدركة لواقعة الزواج لأنها ما تزال في مرحلة الطفولة التي تكون قد حرمت منها بهذا الزواج. وفي حقيقة الأمر فإن العنف الجنسي لا يمكن أن يكون مجرداً من اقترانه بعنف جسدي ونفسي فهو يجمع بينهما وإذا وقفنا في بعض الحالات نراه ينتج إيذاءً جسدياً ونفسياً.

ثالثاً ـ العنف النفسي:
بما أن أهم مفاتيح الإنسان الصحيح هو أن يحمل نفساً صحيحة خالية من العقد أو الأمراض والاضطرابات النفسية والتي لها أكثر الآثار السلبية على أسرته ومجتمعه وعلى إنتاجه وبخاصة في الحياة، فكيف الأمر إذا كانت أكثر من ثلاثة أرباع النساء في العالم يلقين ضغطاً نفسياً كبيراً وعنفاً نفسياً أكثر من قبل الرجال.
مثال ذلك: تلك الزوجة التي حملت أعلى الشهادات وحاصلة على الدكتوراه وإذ بزوجها يضغط عليها بوسائل متعددة للجلوس في المنزل بحجة رعاية الأطفال والاهتمام بالبيت.
أو تلك التي تشغل منصب مديرة عامة وزوجها دائماً يحقر بها وبقدراتها ويقزم من فاعليتها في المجتمع مخلفاً إهانة نفسية لديها.
حتى اقتحمت المرأة العمل السياسي أو دخلت القضاء وأخذن دورهن في صنع القرار فإنها لم تنجو من الضغط النفسي على الرغم من إثبات جدارتها لذلك، ولا بد أن أشير هنا إلى موقف حي حصل مع زميلة لي وهي قاض وتشغل منصب رئيسة محكمة روته لي عندما قال لها أحد الرجال: «لا ينقص إلا وأن تأتي امرأة لتحكمنا» معتمدين على أنه «وما فلح قوم وليّ أمرهم امرأة» فعمل المرأة في مواطن صنع القرار ما زال موضع هرج أو تعليق أو استهجان من الرجال، وهذا بحد ذاته عنف نفسي وهو للأسف يستفحل في مجتمعنا النظرة السلبية تجاه المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.
أيضاً من مظاهر العنف النفسي ما يحدث في بعض الأسر لكنه يبقى غائباً بعض الشيء عن الضوء نظراً للخصوصية هنا وهو أن يُعرض الزوج عن زوجته بلا أسباب واضحة متناسياً آدميتها وحاجاتها كأنثى فيهجرها بالفراش تاركاً إياها مجروحة في أنوثتها ومشاعرها فيما هو غير مكترث ربما لأن المجتمع أباح له الحق في البديل.
كذلك يجدر بنا الإشارة إلى بعض مظاهر العنف النفسي والتي شرعها القانون. مثال الطلاق التعسفي الموجود في قانوننا السوري والذي يمارسه الزوج بإرادة منفردة دون سبب معقول، ودون التفكير بما سيحل بالمرأة فيما بعد من جراء هذا الطلاق.
كذلك ما تتعرض إليه المرأة من عنف نفسي فيما إذا قام الزوج بالزواج من أخرى (حالة تعدد الزوجات).
إضافة إلى القوانين هناك الأعراف و التقاليد التي تسبب عنف نفسي للمرأة. مثال: ما تلاقيه المرأة من المجتمع فيما إذا طالبت بحقها في الإرث وخاصة في المجتمعات الريفية.
وتبقى الأمثلة السابقة ليست على سبيل الحصر فالعنف النفسي ظاهرة واسعة ولا يمكن حصرها. والحقيقة إن العنف النفسي مجتمع مع العنف الجسدي والعنف الجنسي فهو أهم آثارهما ومن الصعب تصور عنف جسدي لا يخلق آثاراً نفسية سيئة وكذلك الأمر بالنسبة للعنف الجنسي كما ذكر سابقاً مما يعني أن أنواع العنف لا يمكن فصلها فصلاً تاماً
عن بعضها.
ـ نحو علاج العنف ضد المرأة:
1- عند الحديث عن علاج هذه الجريمة ووضع حل لها يجب أن يكون القانون هو الطرف الآخر فبدون قانون يحمي المرأة ويوضح هذه الجريمة ويضع عقاباً مناسباً لها لن يكون هناك نتيجة لكل ما قيل وكتب عن العنف ضد المرأة وسيبقى الموضوع عبارة عن شعارات عديمة الفائدة. فنحن غارقون في العنف حتى الثمالة ولا منقذ لنا سوى التنوير المعاصر – العقلانية – العلمية – الديمقراطية – تغيير القوانين والتشريعات.
فإذا أتينا إلى توصيف جريمة العنف ضد المرأة نراها تحمل بعضاً من جوانب جريمة الضرب والإيذاء، وكذلك من جريمة الاغتصاب متى توافرت أركانها فلماذا لا تضاف ركناً خاصاً وهو العنف بحد ذاته والذي يقع على المرأة كسبب مشدد للعقاب أو كجريمة مستقلة بحد ذاتها يأخذه المشرع بعين الاعتبار وينص عليها بنصوص خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي الذي يجب أن يحفظ له القانون تعوضاً عادلاً.
فلماذا لا يكون في قانوننا نص خاص كما في القانون الفرنسي، فالنص القانوني الجنائي الجديد في فرنسا اعتبر أن العنف الممارس ضد أحد الزوجين من قبل الطرف الآخر أو ضد الأطفال عملاً خطيراً قد يتعرض مرتكبه إلى السجن خمسة أعوام وغرامة /500000/ فرنك إذا تعرضت الضحية إلى عدم القدرة على العمل تجاوز الثمانية أيام، أو ثلاثة أعوام سجن و/300.000/ فرنك إذا كانت مدة العجز أو عدم القدرة على العمل أيام.
2- لا بد من تغيير أو تعديل القوانين وخاصة القوانين المتعلقة بالطلاق (الطلاق التعسفي) وجرائم الشرف وتعدد الزوجات والإرث بما يتناسب مع الواقع الحالي ومع ما تقدمه المرأة من عمل وما تساهم فيه من تطوير لأفراد العائلة على كافة الأصعدة سواء بعملها داخل المنزل والاعتناء بأفراد الأسرة ورعايتهم أو بما تقوم به خارج المنزل من أعمال وما تقدمه من مساهمة مالية لعائلتها، وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية الإسلامية القائلة: (العزم بالغنم) والقاعدة الحديثة: (المسؤولية ترتب إعطاء مزية وصلاحية).
3- يجدر بجمعيات رعاية الأسرة أو حتى الجمعيات النسائية أن تتعاون في هذا المجال وألا تغفل موضوع تمويل الأسرة خلال وجود الزوج إذا كان هو مرتكب العنف أو الرجل المعيل في السجن، حيث تتأثر أسرته تأثراً واضحاً عند تطبيق عقوبة الحبس عليه وتقع في ضائقة مالية وهو أمر يجب أخذه بعين الاعتبار حيث يتم تمويل هذه الأسرة خلال هذه الفترة مع الأخذ بالحسبان كون المرأة عاملة أم لا عند تعيين مقدار المساعدة المادية.
4- إن وجود مكتب محاماة ملحق بالجمعية مهمته الدفاع ومجاناً عن النساء المعنّفات له فائدة كبيرة فحضور أية امرأة تلقى عنفاً إلى الجمعية وطلب المشورة القانونية والوقوف إلى جانبها كي تحصل على حقها وتسترد كرامتها هو كما أعتقد أهم أهداف إنشاء الجمعيات النسائية.
5- لا بد من نشر التوعية الاجتماعية والأخلاقية لعلاج هذه الظاهرة، كطباعة كتيبات توضحها وتبين نتائجها وتلقي الضوء على مدى الاهتمام بحلها تشجع أية امرأة تلقى عنفاً على الخروج عن صمتها والمطالبة بحقها، وهذه الكتيبات يجب أن يتم إعدادها من قبل الجمعية ونشرها وفق شكل منظم تختاره الجمعية وتحدد طريقة التوزيع، إضافة إلى الندوات التلفزيونية والتي لها دور مهم في نشر التوعية في هذا المجال، فبدون أن نخطو خطىً جريئة ونلقي الضوء على هذه الجريمة ستبقى بلا رقيب.
وأخيراً:
العنف لغة الضعفاء وإن بدا بمظهر القوة والهيمنة...
القاضية وسام يزبك - المحامية مها العلي- العنف ضد المرأة
2005-10-

بارك الله فيك

بارك الله فيك

شكراااااااا على المرور

بحث رائع
ومفيد
اجمل تحية