دراسة ميدانية أجراها الطلابي الحر حول الإقامات الجامعية تكشف

هدد الاتحاد الطلابي الحر بدخول جامعي ساخن، استنادا إلى الدراسة التي أجراها مؤخرا، والتي تؤكد أن معظم الإقامات الجامعية تعيش حالة من الاكتظاظ، حيث يقيم في الغرفة الواحدة 6 طلبة، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء ما بين 5 و7 ساعات في الطابور لتناول الوجبات اليومية، ناهيك عن استغلال الإقامات من قبل غرباء بعد فشل مديرية الخدمات الجامعية في إلزام المديرين باستخدام البطاقة المغناطيسية.
أشار الاتحاد العام الطلابي الحر في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، إلى أن الخدمات الجامعية التي يوفرها الديوان لا تليق بمقام الطالب الذي ''عادة ما يغادر الحرم الجامعي وهو يحتفظ بأسوإ الصور عن الإقامة''، واستنادا إلى حصيلة الدراسة التي قام بها التنظيم، فإن الأمور مرشحة للتفاقم هذه السنة لعدم تسلم إقامات جامعية جديدة واستمرار الأشغال بعدد مهم منها عبر الوطن، منها إقامات بولاية تيبازة كان يفترض أن يقيم بها طلبة من العاصمة خاصة طلبة الأقسام التحضيرية.
وحملت ذات الدراسة أمثلة عن عدد من الإقامات خاصة المتواجدة بالعاصمة، على اعتبار أنها المعرضة أكثر للضغط، حيث يتواجد في الغرفة الواحدة ما بين 6 و7 طلبة، والمطاعم المتواجدة بهذه الأخيرة لا تتسع لربع العدد الإجمالي للطلبة، فكل غرفة بإقامة البنات ببن عكنون مثلا تأوي 7 طالبات بمجموع 3700 طالبة، فيما لا يتسع المطعم سوى لـ200 شخص فقط، وهو نفس الوضع بإقامتي دالي إبراهيم 1 و2 الأولى بمجموع 2000 طالب، والمطعم بقدرة استيعاب 160 طالب، والثانية 2300 بمطعم يتسع لـ170 طالب، ونفس الوضع بإقامة الإناث ببومرداس التي تضم 2700 طالبة بمعدل 7 طالبات في غرفة واحدة.
بالموازاة تحدث عضو مكتب الاتحاد، عبد الرحمان صلاحي، لـ''الخبر'' عن تسجيلات الطلبة الجدد هذه السنة للاستفادة من الخدمات الجامعية ووصفها ''بالأسوإ في تاريخ التسجيلات الجامعية''، بسبب سوء استقبال المعنيين، حيث شهدت العملية التي امتدت من 15 إلى 20 سبتمبر حالة من الفوضى ميزتها طوابير الطلبة وأوليائهم خارج الإقامات، لعدم تخصيص هذه الأخيرة قاعات استقبال.
وهي نفس الفوضى التي واجهها مجتازو الامتحانات الاستدراكية، كما عاد صلاحي لقضية البطاقات المغناطيسية التي قال إن الدولة أهدرت لأجلها أموالا طائلة من أجل ضمان المراقبة عبر الإقامات، إلا أنها غير مستعملة في أغلبها، وهو ما تسبب في دخول غرباء لهذه الأخيرة يستفيدون من خدمات الإقامة دون وجه حق، محمّلا مدير الديوان المسؤولية بحكم أنه لم يعط أوامر صارمة، حسبه، لمديري الإقامات لإجبارية استخدامها.
ووفق هذه المعطيات طالب الاتحاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الأوضاع، على أن يكون ردهم في الميدان بتصعيد الاحتجاج في حال استمرارها.