رداً على رسالة بعثت بها مندوبة الكيان الصهيوني الأمم المتحدة تدعو إلى إرسال مساعدات غزة براً فقط

رفضت حركة "حماس" دعوة الأمم المتحدة الى إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر فقط، واعتبرتها تواطؤاً مع دولة الاحتلال الصهيوني، ووصفتها بأنها "غير مقبولة وغير جائزة قانوناً وتمثل فضيحة حقيقية".
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة مارتين نسيركي دعا المنظمات التي تسعى إلى إرسال مواد إغاثية إلى قطاع غزة أن تقوم بذلك عن طريق البر، في الوقت الذي تستعد فيه سفينتا مساعدات لبنانيتان للتوجه نحو القطاع وسط تهديد صهيوني بمنعها من الوصول. واضاف نسيركي: "هناك طرق أخرى مقبولة لنقل المواد الإغاثية عن طريق البر، خصوصاً في هذه الفترة الحساسة من الحوار غير المباشر بين الفلسطينيين والصهاينة". في الوقت نفسه، قال نيسيركي انه "على رغم حصول تقدم في رفع منسوب المساعدات الى غزة، الا ان ذلك لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا نزال نطالب به"، مضيفاً: "قلنا مراراً ان تنقل الاشخاص والبضائع بلا قيود امر حيوي". وأكد ان "هناك تقدماً مع زيادة المساعدات، لكن الامر ليس كافياً. وسنواصل التشديد على هذه النقطة".
وتأتي أقوال نسيركي بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية رداً على رسالة بعثت بها مندوبة الكيان الصهيوني في الامم المتحدة غبريئيلا شاليف للمنظمة الدولية تطالبها بإجراء دولي لمنع إبحار السفن اللبنانية إلى القطاع، مضيفة ان الكيان الصهيوني "يحتفظ بحقها الذي تكفله القوانين الدولية في منع هاتين السفينتين" من الوصول إلى القطاع.
من جانبها، اعتبرت "حماس" في بيان لها دعوة الامم المتحدة "تواطؤاً مع دولة الاحتلال الصهيوني"، ووصفتها بأنها "غير مقبولة وغير جائزة قانوناً وتمثل فضيحة حقيقية". واضافت انها تشكل "مساهمة في الحصار عبر إغلاق الطريق البحري إلى جانب الطريق البري"، مشيرة إلى أن "طريق البر ما زالت مغلقة أمام معظم الوفود التضامنية، وآخرها قافلة المساعدات الأردنية التي منعت من دخول غزة عبر معبر رفح، بالاضافة الى مواصلة الكيان الصهيوني منع معظم سكان القطاع من الخروج من القطاع".
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إنه لا يحق للاحتلال الصهيوني منع سفينتي المساعدات اللبنانيتين "مريم" و"ناجي العلي" المقرر انطلاقهما تجاه قطاع غزة خلال أيام. وأشار إلى أن "القانون الدولي لا يتيح للكيان مهاجمة السفينتين كما تدعي لأنهما تعملان وفق قانون الملاحة البحرية بشكل رسمي". ولفت إلى أن مواصلة قادة حكومة الاحتلال الصهيوني تهديداتهم بمهاجمة سفن سلمية لا تحمل سوى مساعدات إنسانية واغاثية ومتضامنين وراهبات أميركيات، يدلل على توجه الاحتلال لمحاربة كل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن هويته.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عيّن اول من امس فريقاً يضم ثلاثة خبراء للتحقيق في ما اذا كان الهجوم الصهيوني على "اسطول الحرية" الذي كان يحمل المساعدات الى غزة، ينتهك القانون الدولي، داعياً الدولة العبرية الى التعاون. وقال المجلس ان البريطاني ديزموند دي سيلفا والماليزية ماري شانثي ديريام وكارل هدسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، سيحققون في الاحداث المرتبطة بالهجوم الصهيوني على الاسطول في 31 ايار (مايو) الذي اودى بحياة تسعة ناشطين اتراك.
ويفترض ان تستمع اللجنة الصهيونية التي يرأسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل الى كبار السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في التخطيط للهجوم، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك حذر اول من امس من ان الكيان سيعترض اي سفينة تكون جزءاً من اسطول ينطلق من لبنان متوجهاً الى قطاع غزة. وصرح للتلفزيون الصهيوني: "وصلتنا معلومات في الايام الاخيرة عن مشروع لارسال اسطول جديد لكسر الحصار المفروض على غزة. انه استفزاز غير مجد. ونعتبر ان منع انطلاق مثل هذا الاسطول هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية". واضاف: "اذا ما انطلق هذا الاسطول على رغم كل شيء من لبنان ورفض اقتياده من بحريتنا الى مرفأ اشدود (الصهيوني)، فلن يكون امامنا اي خيار سوى وقفه في البحر". وقال: "هناك وسيلة لنقل البضائع، لا اسلحة وذخائر ومعدات حربية، الى قطاع غزة عبر مرفأ اشدود".

مشكوووووووووووووووووور

شكرا على المرور نورت صفحتى