الأستاذة : محمد أعمر فتيحة
قسم العلوم الإجتماعية بالمركز الجامعي بخميس مليانة
التنظيم غير الرسمي و أثره على إتخاذ القرار داخل الإدارة
المحلية
ملخـــــــــــــــــــص
تطابقت الأهداف التنظيمة مع المصالح الشخصية و تعددت السبل من أجل تحقيق الهدفين مع إعطاء الأولوية للمصالح الشخصية هذه الأحيرة التي تكونت بفعل التفاعلات و العلاقات الرسمية و غير الرسمية الموجودة داخل النسق التنظيمي و العنصر البشري المكون الرئيسئ لها مهما كان مركزه في التنظيم ، مما يمكن أن يحدث عملية التأثير و التأثر.هذا التأثير الذي يحدث بدوه تفاعلات متنوعة و متاخلة مع بعضها البعض و التي تظهر خاصة في سلوكات الفاعلين داخل التنظيم .
إذ ترى مدرسة العلاقات الإنسانية أن طاقة الفرد لا يمكن أن تتحدد فقط بطاقته الفسيولوجية ،و لكنه يتأثر أيضا بطاقته الإجتماعية أي نتيجة العلاقات التلقائية كعلاقات الصداقة و القرابة و الجيرة و الصلات الشخضية و غيرها من العلاقات التي لا يتدحل الفرد أحياتا في تحديدها ، هذا الأحير الذي يمكن ان يحدث تغير في سلوكات الأفراد و أحيانا في الأداء يحرج من وراء ذلك سواء بأداء جيد و بالتالي تحقيق الفعالية المرغوب فيها خاصة إدا وجد في ذلك أي في العلاقات الذي كونها الفرد الفاعل راحته النفسية و بالتالي حقق حاجة الأمان،أو أنه يلقى عدة عراقيل خاصة في ظل علاقات إنسانية ضعيفة .
أن العلاقات التي يمكن أن أن تحدث بالطرق الرسمية و غير الرسمية كما تم ذكره من قبل يمكن أن تحدث تأثيرا في عملية إتخاذ القرار ، هذا التاثير الذي يمكن أن يحدث في أول مرحلة من صناعة القرار إلى غاية إتحاذه وترجمته على أرض الواقع ، هنا و في هذه المرحلة يمكن أن يظهر فيما إذا كان هذا القرار يخدم المنظمة ككل و فئة معينة دون سواها ،و يتوقف ذلك على درجة مقاومة القرار المتعارض مع أعضاء التنظيم مما ينعكس سلبا أو إيجابا على أداء العمال و على فعالية إتخاذ القرار بصفة خاصة .
و من هنا برزت فكرة الدراسة التي تتناول التنظيم غير الرسمي و أثره على إتحاذ القرار داخل الإدارة المحلية ، هذه الإدارة التي بالرغم من قلة عدد أفرادها خاصة إذا وجذت في بيئة ذات كثافة سكانية قليلة إلا أنها توجد بداخلها تفاعلات كثيرة و متنوعة تتعدى في ذلك العلاقات الرسمية المستمدة من القوانين و المراسيم، لذا تم صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي :كيف يؤثر التنظيم غير الرسمي في عملية إتخاذ القرار داخل الإدارة المحلية؟
و قد كان السعيإلى تحقيق هدفها الرئيسي في تحديد أثر التنظيم غير الرسمي على إتخاذ القرارات الإدارية داخل الإدارة المحلية و ذلك من خلال الكشف عن المؤثرات المؤدية إلى نجاح أو فشل القرار إنطلاقا من القائد متحذ القرار إلى ضعف التنظيم الرسمي و كطلك تحقيق مصالح شخصية لجماعة العمل
إذ إتضح أن كل من هذه العناصر تعمل على التأثير في عملية إتخاذ القرار من غاية صياغته إلى ترجمته و يصبح قابل للتطبيق .
كما يعمل التنظيم غير الرسمي بقيادة القائد الرسمي إلى تحقيق مصلحته و مصلخة الجماعة المتوافقة معه في الأراء و المقترخات و تتشترك معه في نفس الأهداف بالتستر وراء القانون و الإحتماء به مما يوفر راحة الفرد الفاعل المكون لتلك العلاقات غير الرسمية داخل النسق التنظيمي و السلطة الممنوحة لمتذ القرار هي المكون الرئيسي لذلك ،على حساب بقاء جامعة أخرى تعيش الضغط من طرفا لقائد بدون وجود أي مفاومة من طرف هذه الفئة خوفا من فقدان المنصب و يبقى بذلك التنظيم غير الرسمي يبسط نفوذه و يتحكم في القرارت على حسابه الشخصي .
1 .طبيعة التنظيم غير الرسمي
-أالأسس البنائية للتنظيم غير الرسمي
يبنى التنظيم غير الرسمي على عدة جماعات تختلف من حيث الحجم وكذلك من حيث الأهداف الفرعية الخاصة بكل جماعة والعوامل التي أدت إلى نشوء هذه الجماعة أو تلك نشأت نتيجة لالتقاء بعض الأفراد في تنظيم رسمي وخضوعهم لقواعد ومعايير رسمية ودخلت مع بعضها في علاقات اجتماعية تلقائية وتختلف أسباب نشوئها حسب الظروف وطبيعة العمل في كل منطقة ومن ضمن هذه العوامل نذكر ما يلي:
-عدم وضوح التشريعات والخطط وبرامج العمل وانخفاض مستوى كفاءة العاملين يؤدي في بعض الأحيان التنظيم غير الرسمي وقف ما يروه مناسبا أو منسجما مع تحقيق الأهداف التنظيمية من وجهة نظرهم الشخصية، وهنا يلجئون إلى إتباع أساليب غير رسمية في التنفيذ تتأسس بموجبها علاقات جيدة تتعارض مع العلاقات الرسمية
-إن عدم تلبية أو إشباع حاجات الأفراد الأساسية والاجتماعية يساهم بشكل كبير في ظهور العلاقات غير الرسمية خاصة فيما يتعلق الأمر بحل المشاكل التي يعاني منها الأفراد تدفع بهم إلى تكوين تجمعات غير رسمية من أجل البحث في المشاكل التي تمس مصالحهم الشخصية .
وتختلف الجماعات غير الرسمية من حيث القوة والاستمرار والأفراد الذين يكونونها والعلاقات فيما بينهم حيث يرى الأستاذ أ- براون أن التنظيم غير الرسمي يتكون مما يلي:
- التنظيم الكلي غير الرسمي للتنظيم: وهو ما يشكل مختلف الجماعات التي يضمها التنظيم من جماعة أولية أو ثانوية أو شلة أو جمهرة وكل هذه الجماعات ترتبط بعلاقات وتفاعلات مختلفة تشكل بها ما يعرف بالتنظيم غير الرسمي
- الجماعات الكبيرة: تقوم عادة على أمر معين يتعلق بالسياسة الداخلية، وتوصف بأنها جمهرة أو عصابة
- الزمرة: جماعة أولية تتكون نتيجة للعمل المشترك في مكان معين داخل التنظيم وتكون علاقات أعضائها وثيقة حسب براون.
- جماعة الأصدقاء صغيرة الحجم: وتقوم على روابط الصداقة وقيمها وعلاقاتها المتين.
- مجموعة أفراد منعزلين: وهؤلاء نادرا ما يسهمون في أوجه النشاط الإجتماعي وبعضهم لا ينظم إلى أي جماعة، كما أنهم يتوزعون على أقسام التنظيم ويؤدون عملهم الرسمي وليس بمقدورهم الاندماج داخل جماعات العمل أو نشاطاتها (1)، ومن هنا يمكن القول أن التنظيم غير الرسمي يعبر عن الأفراد والجماعات من العمال يتوزعون داخل التنظيم يختلفون من حيث الأهداف والعدد ودرجة الاندماج الداخلي لكل جماعة، ولما كان ليس من الممكن لأي فرد أن يقوم بحماية نفسه ولا يستطيع العيش منعزلا بحيث يقوم بعمله الرسمي فقط، اضطر هؤلاء إلى تشكيل جماعات تتشابه مع بعضها في بعض الخصائص والظروف، وجدت من أجل تحقيق وإشباع رغباتها، هذا متا يطلق عليه التنظيم غير الرسمي.
- -ب. وظائف التنظيم غير الرسمي
للتنظيم عدة وظائف منها النفسية والاجتماعية والتنظيمية، وهذا نظرا للتعدد وتوسع مجالاته. ويمكن تلخيصها فيما يلي:
الوظائف النفسية
إن انتماء الفرد للجماعة وشعوره بأنه عضو من أعضائها هذا الإحسان يؤدي بها إلى الأمان والاطمئنان.و تخفف من المتاعب والمشاكل التي يتلقاها في التنظيم الرسمي، و يهدف كدلك إلى تحقيق الحاجة إلى الاحترام ويحدث نتيجة الكفاءة الفنية والأنشطة الخارجية لأعضائها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحقيق الذات لأن بعض الأفراد يعتقدون أن المتطلبات المفروضة عليهم من مواقع التنظيم الرسمي تحتم عليهم الاتجاه إلى تحقيق الذات(2) ويرى "شندير" أن الجماعات غير الرسمية تؤدي خمس وظائف أساسية وهي: تحقيق الشعور بالرتابة و الملل والتعب , إتاحة الفرص أمام الأفراد لاكتساب المكانة، تهيئة الفرص لزيادة تدفق الاستجابات الانفعالية, توفير فرص للاستغلال الفردي، زيادة الشعور بالأمان(3).
الوظائف الإجتماعية:
وتنقسم إلى أربعة وظائف
- تهيئة الفرص لتعرف الفرد على دوره الإجتماعي
حيث أن مركز الفرد في المنظمة أو الجماعة يتطلب منه القيام بدور معين، وهذا الدور يحدد الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمركز ويساعد على تنظيم توقعات الأفراد الآخرين من شاغل المركز، كما يمكن الفرد نفسه تحديد توقعاته من الأفراد الذين يتعاملون معه، والتنظيم غير الرسمي يهيئ للفرد حتى يتعرف على الدور الذي ينتظر منه القيام به
- تحديد مستويات الأداء وفقا لصالح العاملين في المنظمة
وهذا ما يتبين في بعض الدراسات التي أقيمت في هذا المجال "دراسة خصائص جماعة العمل" بحيث توصلوا إلى أن الجماعات المتماسكة يتميز أعضاؤها بأنهم يميلون إلى الإنتاج على نفس المستوى الذي تختاره الجماعة وترضيه، فإن كانت أهداف ومصالح وحاجات الجماعة تتماشى مع أهداف المنظمة مال الإنتاج إلى الزيادة وإن كان العكس مالت الجماعة إلى تقييد الإنتاج والحد منه، لذلك فإن جماعات العمل لا تحد من الإنتاج إلا إذا كان تناقض بين الإدارة وبين أعضاء الجماعة أو إذا كانت زيادة الإنتاج تستخدم سلاحا ضد العمال، وذلك عن طريق الاستغناء عن بعضهم أو بإلزامهم لا تقيد بمستوى مرتفع الذي وصلوا إليه
- إخضاع الأفراد لعناصر الضبط الإجتماعي
إذ تعتبر جماعات العمل غير الرسمية المصدر الأساسي للضبط الإجتماعي، فعلى الفرد أن يسير وفقا لمعايير وأفكار وفلسفات وقيم وأساليب السلوك التي تفرضها الجماعة والتي تنبع من مداخلها ، إذ يمكن أن تفرض الحماية بعض المؤثرات الإجتماعية على أعضائها وتعتبر تلك المؤثرات بمثابة محددات على اتجاهات وأداء أعضاء الجماعة، كما يجب على الفرد الذي ينتمي إلى جماعة غير رسمية أن يتأقلم مع القيم الجماعية التي ينتمي إليها(4).
- تحقيق الاتصال بين الأفراد وتوثيق الروابط بينهم: بحيث تساعد الجماعات غير الرسمية على تحقيق الاتصال المثمر والتفاهم المشترك بين الأفراد وبذلك تعمل على نقل المعلومات والآراء والمشاعر والاتجاهات وتبادلها بين الأفراد وبذلك تعمل على نقل المعلومات والآراء والمشاعر والاتجاهات وتبادلها بين الأفراد، بالإضافة إلى أن المشاركة الجماعية بين العمال تشعر كل فرد بأن الجماعة في حاجة إليه، والاتصال المستمر يعمل على صنع جو من الألفة والمودة في محيط العمل ويقوي الشعور بالالتزام الجماعي لدى الأفراد (5).
الوظائف التنظيمية
يعمل التنظيم غير الرسمي إلى مراقبة عمل المديرين الذين يعملون بعيدا عن مشاركة العمال
لذلك فإن التعليمات التي يقدمها المدير إذا كانت غير مقبولة اجتماعيا تصطدم بالسلوك الإنساني في العمل فتصبح بال فعالية ويقوم أعضاء الجماعة غير الرسمية بالاحتجاجات ولو بطرق غير رسمية على القرارات التي لا تتناسب وميولهم واتجاهاتهم، ولذلك يجب على متخذ القرار عند إصدار القرارات أن يكون أكثر موضوعية ومتماسك مع اتجاهات الجماعات غير الرسمية(6)،ومن خلال هذا نجد أن للتنظيم غير الرسمي بالرغم من النظرة السلبية التي عرف بها داخل ادلتنظيم إلا أنه يقوم بوظائف إيجابية ويفرض منطقه الخاص، إلا أن إدارة التنظيم لا تستطيع عمل شيء إلا إذا استجابت لضغوطه وجعله كشريك للتنظيم الرسمي، وذلك باحترام بعض آراءه وتلبية احتياجاته وبعض رغباته.
- 2-العوامل المؤثرة في التنظيم غير الرسمي
- نظام الإتصال و الحوافز
-
نظام الاتصال
إن أساس تشكل التنظيمات غير الرسمية هو التفاعل الإجتماعي لفترة زمنية معينة، ولا يتم هذا التفاعل إلا بواسطة الإتصالات والمقابلات اليومية لذلك فإن الاتصال هو العمود الفقري الذي تبنى عليه كل صور التفاعل الإجتماعي في التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية(7) ، وتظهر الاتصالات بأشكال متعددة لتنقل المعلومات والتعليمات في اتجاهات شتىن ويمكن التمييز بينهما حسب مسار تدفقها وتتمثل في الإتصالات الهابطة (8).
بالإضافة إلى الاتصالات الصاعدة. والاتصالات الأفقية (9) ،أما عن مضمون الإتصالات فقد قسمها علم الاجتماع إلى قسمين هما.
الاتصالات الرسمية: يستند الاتصال الرسمي إلى النصوص التنظيمية المعبر عنها من خلال الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي الذي يضبط الأطراف المباشرة وغير المباشرة التي يمكن لكل عضو أن يتصل بها لأداء مهامه.ولا يمكن تجاوز هذه النصوص حتى لا يحدث أي خلل في وظائف التنظيم(0 ).
الاتصالات غير الرسمية: وهي الإتصالات التي تقوم على أساس العلاقات الشخصية والاجتماعية بين العاملين داخل المنظمة وتلعب الجماعات غير الرسمية +دورا هاما في هذا النوع من الاتصالات(11) و يرى براون أن التفاوت في المراكز الإجتماعية للأفراد يحد من تفاعلهم واتصال بعضهم ببعض دون الآخرين الذين يختلفون عنهم في المكانة الإجتماعية وبالتالي تتشكل التنظيمات غير الرسمية بناءا على المكانة التي يحتلها الأفراد داخل البناء التنظيمي. وهذا ما يقلل الاتصال بين فئات العمال وقلة تفاعلهم إلا في حالة الضرورة وأحيانا يشوه المقصود منها(12)
نظام الحوافز: وهي تلك العوامل التي تهدف إلى إثارة القوة الكامنة في الفرد وتحدد نمط سلوكه وتصرفه المطلوب عن طريق إشباع احتياجاته الإنسانية(13) ، وتختلف الحوافز باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما اختلفت من عصر إلى آخر. فتأثير الحوافز يتغير بتغيير دوافع الأفراد والمجتمع بصورة عامة، والدراسات التي أجريت على الحوافز اختلفت أيضا منت منطلقاتها الفكرية وخلفياتها العلمية، فنجد أن فريدرك تايلور اعتمد على الحوافز المادية دون غيرها وبالتالي ليس هناك اهتمام بالجانب الإنساني في حين نجد إلتون مايو يركز على أثر الحوافز المعنوية على كفاية العمال وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن هناك تنظيم غير رسمي للعمال والذي له تأثير على العمال في تغيير الإنتاج أكثر من تأثير الإدارة، فمعايير وقيم الجماعة كانت أهم بكثير من أي دوافع أو حوافز مالية، ومن أهم المعايير التي يجب الاعتماد في نظام الحوافز هي كالأتي:
تنبغي مراعاة جماعات العمل وتنظيماتها غير الرسمية، ولهذا يساهم بشكل كبير في نجاح الحوافز أو حقائقها.
التمييز في الأداء والجهد والفوز في إحدى المسابقات، كذلك هناك معيار الأقدمية، وهي المدة التي يقضيها الفرد في العمل وتشير إلى حد ما إلى الولاء وكذا الانتماء(14) ، لذلك فإن منطلقات العمال ونظرتهم إلى الحوافز تختلف باختلاف الفئات التنظيمية التي ينتمون إليها، وإذا كانت التنظيمات غير الرسمية تتشكل وفق السن أو الجنس أو المكانة الإجتماعية أو الأقدمية في العمل وهذه الفئات لا ينطبق عليها نفس الحوافز ولا تثير دوافعها للعمل(15)
صور الإشراف: يلعب الإشراف دورا أساسيا في المنظمات وهو أحد عناصر الإدارة وعملية من عملياتها الرئيسية والتي يمكن عن طريقها التحقق من جهود الأفراد العاملين بالمنظمة، تسير وفق الطريق المرسوم نحو تحقيق الأهداف بكفاءة عالية(16)، ويحدد"كيث ديفز" خمسة أراء حول دور المشرف في المنظمة وتتمثل فيما يلي:
الرجل الرئيس أو مفتاح الحل في الإدارة: يتمثل في دور المشرف في إتخاذ القرار ومراقبة العمل وتفسير سياسة المنظمة ويمتثل أمام العمال لذلك تعطيه قيمة وكذا الإدارة.
الرجل الوسط: المشرف في هذا الإطار يواجه ضغوطات اجتماعية قوية متعارضة من الإدارة والعمال.
الرجل الهامشي: وفيه يترك المشرف هامش أوجه النشاط، وهو مجرد وسيط تبليغ القرارات والأوامر الرسمية للعمال ولا يعرف محتواها في غالب الأحيان.
مجرد عامل آخر: لا يملك السلطة لاتخاذ القرارات من ناحية ومن ناحية فهو يشعر أنه ليس مجرد من جماعة الإدارة، وتفكيره اقرب إلى تفكير العمال.
خبير العلاقات الإنسانية: فهو مختص بمواجهة العمل والعمال(17)، إن المشرف الذي يهتم بالعمل ويجعل إشرافه مرتكزا حوله تصبح جماعته مرتفعة الإنتاج فاهتمام المشرف بالعلاقات الإجتماعية والتنظيمات غير الرسمية في ميدان العمل وتدعيم أواصر الأخوة بين العمال ويؤدي ذلك إلى رفع الروح المعنوية للعمال وزيادة الإنتاج، أما المشرف الذي يركز اهتمامه حول الانتاج فإن جماعته تخفض الإنتاج وتنقص روحها المعنوية"(18)
أنماط المشاركة: لم يعد العمال مجرد آلات تدير الإنتاج وتسهم في تنفيذ الأعمال وتطبيق القرارات التي تفرض عليهم، دون أن يكون لهم أدنى حد من المشاركة في هذه القرارات ومفهوم المشاركة لا ينحصر نطاقه في تأدية الأعمال وتنفيذ القرارات بل مساهمة العمال في تسيير والرقابة ومنحهم السلطة في إتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤون عملهم داخل المؤسسة والمشاركة تقرب وجهة نظر العمال والإدارة وتخلق علاقات بينهما عن طريق فتح مجال للحوار والمناقشة الجماعية وإتخاذ القرارات، ذلك أن القرارات الجماعية فعالية أكبر في تغيير السلوك والمناقشة الجماعية التي تنتهي بقرار
3ا-لعلاقة بين التنظيم الرسمي و التنظيم غير الرسمي
- تنبثق العلاقات الاجتماعية في التنظيم الرسمي على أساس مهابة المكانة، وطبقا للمعايير الجماعية المحددة،أما في التنظيم غير الرسمي فتنبثق على أساس الاحترام الشخصي ووفقا لمعايير مجتمعية وحيث أن المهابة تتعلق أساسا بالمكانة فإنها تعد بالضرورة مكونا محوريا للتنظيم الرسمي ، أما الاحترام فنظرا لتعلقه بالأشخاص فإنه يعتبر لهذا السبب مكونا أساسيا للتنظيم الرسمي والتنظيمي الرسمي ومن المحتمل كذلك أن يستمر هذا التطابق إلى مدة أطول نسبيا، وفي ظله وضع على النحو فإن المكانات عالية المهابة غالبا ما تشغل بأشخاص يتمتعون بدرجة كبيرة من الاحترام أما إذا كان ثمة تباعد بين التنظيم الرسمي وغير الرسمي داخل المنظمة فإن المهابة تظل متعلقة بالمكانة وحدها ومن ثم يتوقف احترام شاغلي المكانة ولا يعدوا أن يكون كل منهم أكثر من رئيس صوري. إن التنظيم الرسمي مهما كانت جدية محدداته التنظيمية وصرامة معاييره وضوابطه النظامية لا يكفي وحده لإرساء قواعد منظمة ناجحة ما لم يخص بمساندة وتأييد التنظيم غير الرسمي، وسبب ذلك أن البناء أكثر تنظيما وفعالية لا يقتضي بالضرورة وبشكل هيكل إداري كفؤ وناجح ما لم تشد أعضاءه أواصر حميمة من الود المتبادل. ولا يعني ذلك أن مشاعر الود المتبادل تكفي وحدها لأن تواصل المنظمة بنجاح حالما يكون تنظيمها الرسمي على درجة محسوسة من العجز والقصور، إذ من المحتمل أن يختلف الأصدقاء ذوي المراكز المتكافئة إزاء بعض المشاكل المتعلقة بشؤون المنظمة وليس من المستبعد أيضا أن تزداد حدة التنافس بينهم حول المنصب الشاغر، الأمر الذي من شأنه تمزيق أواصر الود بينهم وتطوير نمط العلاقات الاجتماعية غير السوية قوامها الرئيسي العداء ولذلك فإن كفاءة المنظمة وفعاليتها لا تتوقف على الجدية محدداتها التنظيمية أو صرامة معاييرها، ولا تقتصر أيضا على سيادة المشاعر الطيبة أواصر الود المتبادل بين أعضائها فحسب ولكنها تعتمد إلى حد بعيد على ما يتلقاه تنظيمها الرسمي من دعم وتأييد ومؤازرة من جانب تنظيمها غير الرسمي فإذا ما دب الشقاق بينهما وأتسع مداه أصبح وجود المنظمة واستمرارها على شفى منحدر خطير يهددها سويا بالانهيار(19)
4 -بروز تنظيم غير رسمي داخل التنظيم الرسمي
ينشأ التنظيم غير الرسمي ليسد فراغا في التنظيم الرسمي دلك أن القواعد القانونية التي ترسم صورة هدا الأخير لا يمكن لها أن تحيط بسلوك العاملين بالمنظمة(21) بل أنه في بعض المنظمات يبدوا التنظيم الرسمي مجرد توضيح للبناء التنظيمي، أما حقيقة التنظيم وطبيعة العلاقات بداخله فقد يختلف كثيرا عند المظهر الخارجي المحدد بالقوانين واللوائح. وإذا كان هذا لا ينفي أن الكثير من العلاقات غير الرسمية تنطلق بصفة أساسية من التنظيم الرسمي للمنظمة(، إذ يوجد في التنظيمات أن بعض الأفراد الذين تتوافر لديهم خبرة كبيرة سينكرون وجود التنظيمات غير الرسمية داخل التنظيم الرسمي ويمكن أن يكون ذلك راجعا إلى التركيز الكبير على مشاكل التنظيم الرسمي أو راجع إلى التردد والاعتراف بوجود ما هو صعب للتحديد أو متعذر التوصيف، لكن الشيء المهم أن بعض كبار التنظيمات يكونوا في جهل تام للتأثيرات والاتجاهات الموجودة داخل التنظيم، ولكي يحدث ذلك لابد على رجال التنظيم معرفة مراكز الشخص وطبيعة ما يؤديه وسبب تأديته للمجتمع غير الرسمي، وهكذا التنظيم غير الرسمي إلى جوار التنظيم الرسمي حقيقة لا جدال فيها ويرى البعض ضرورة اعتراف الإدارة بالدور الذي يؤديه أشخاص هذا التنظيم غير الرسمي إذا ما واتت الفرصة، أما إذا سعى التنظيم غير الرسمي للوقوف في وجه أهداف المنظمة فإن على إدارة هذه الأخيرة أن تأخذ كل الخطوات القانونية الكفيلة بواجهتها حتى لا ينطبق على أعضاء التنظيم غير الرسمي مراكز قوة ولهذا يمكن القول أن ظهور تنظيم غير رسمي داخل التنظيم الرسمي يرجع إلى ذلك التكوين البنيوي الذي ينشأ تلقائيا بمحاذاة التنظيم الرسمي داخل كل تنظيم واستحالة استبعاد العوامل والعلاقات الشخصية من السياق العام لديناميت الحياة، وبالتالي يعتبر التنظيم الرسمي المساعد والمؤازر في بروز تنظيم غير رسمي.
-5 وظائف التنظيم غير الرسمي في التنظيم الرسمي والعلاقة بينهما
باعتبار أن التنظيم غير الرسمي هو حقيقة لا مفر منها فإن من الضروري أن يكون له وظيفة داخل التنظيم الرسمي، والتي تظهر في عملية الاتصال والذي يعتبر المسلك الرئيسي والجيد الذي يبعد التشويش والإشاعات وينقل المعلومات بسهولة وحرية(21) ، بالإضافة إلى وظيفة المحافظة على التماسك في التنظيمات الرسمية عن طريق استعداده للخدمة، كما يؤدي التنظيم غير الرسمي وظيفة الاحتفاظ والتكامل الشخصي والاحترام والاختيار المستقل في التنظيم الرسمي(22)، كما يؤدي التنظيم غير الرسمي في ظل التنظيم الرسمي ممارسة نفوذ وضغوط كبيرين على العامل من موقع آخر هو رغبة الفرد أن يعيش في جماعة تتقبله وتتعاطف معه، وفزعه من أن يضطر إلى العيش في جماعة ترفضه وتعاديه مهما كانت مكانته الرسمية فيها ومهما كانت مساندة السلطة له وبما أن التفاعلات الخاصة بالتنظيم غير الرسمي لا يتسلط عليها هدفا غير شخصيا أو سلطة باعتبار أنها أداة التنظيم، فإن التفاعلات تتميز بالاختيار وتزود الغرض كثيرا لتعزيز الاتجاهات الشخصية، وبالرغم من أن هذه الوظيفة قد تعتبر مدمرة للتنظيم الرسمي فإنه يمكن النظر إليها كوسيلة للمحافظة على بعض التأثيرات التي يخلفها التنظيم الرسمي التي تميل إلى تقنين شخصية الفرد
- 6اتخاذ القرار بين التنظيم غير الرسمي والتنظيم الرسمي
- كما ذكرنا في المبحث السابق أن بروز التنظيم غير الرسمي من أجل سد الفراغ الموجود داخل التنظيم الرسمي وهو ضرورة حتمية لا مفر منها. لذا لابد من أن تعترف الإدارة بأن التنظيمات غير الرسمية توجد ولا يمكن القضاء عليها، ولهذا يجب على الإداري أن يعمل معها والعمل مع التنظيم غير الرسمي لا يؤدي إلى تهديد وجوده، بسبب الاستماع إلى الآراء التي يبديها قائد الجماعة والسماح للجماعة بالإسهام في عملية اتخاذ القرار ومراقبة الهمس في إصدار المعلومات الصحيحة. ويجب الاعتراف بأن المستويات والأنماط للجماعات غير الرسمية تستطيع أن تفرض وجودها على سياسة التنظيم الرسمي(23). ويظهر تعاون التنظيم الرسمي مع التنظيم غير الرسمي في السماح له بأخذ بعض القرارات داخل المنظمة. ويعرف سيمون التنظيم بأنه نموذج معقد من الاتصالات والعلاقات بين مجموعة من الناس ويمد هذا النموذج كل فرد في المجموعة بالمعلومات والإقترحات، الأهداف والاتجاهات التي تدخل في عملية اتخاذ القرار، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا النموذج يزودنا بمجموعة من التوقعات الرشيدة لما سيقوم بعمله أفراد التنظيم وردود فعل فعلهم لما نقوله أو نفعله(24).وبالتالي يمكن القول أن وجود التنظيم غير الرسمي داخل المنظمة يكون سببه القرارات الصادرة من الإدارة ولم تكن تلك القرارات تخدم بعض أعضاء التنظيم، ولم تمنحه حق المشاركة في القرارات، وبالتالي يؤثر التنظيم غير الرسمي على عملية اتخاذ القرار وذلك من خلال الدور الذي يمكن أن يقوم به هذه العقبات أمام تنفيذ القرارات التي تتخذها القيادات الرسمية في التنظيم الرسمي((25 ، وهكذا يتضح مدى الارتباط بين عملية اتخاذ القرارات والتنظيم وتأثير كل من العنصرين وتأثره بالآخر ولعل أهمية هذا الارتباط هو الذي جعل بعض كتاب الإدارة المحدثين يتخذ في تطوير عملية القرارات مدخل التطوير التنظيمي وذلك من خلال الربط بين كفاءة التنظيم وقدرته على مواجهة المشكلات على اختلاف أنواعها، والتكيف مع البيئة الداخلية والخارجية وإن هذا التنظيم وإن هذا التنظيم يمكن من تحقيق أهدافه وأهداف العاملين فيه أيضا.
-
7.- اتخاذ القرار داخل الإدارة المحلية وتأثير التنظيم غير الرسمي فيه
- يتولى أمين المجلس صياغة المحاضر و القرارات التي يتم التوصل إليها و قراءتها في الاجتماع و إقرارها من المجلس.
- - ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير أو من يفوضه إلى الوزارة أما القرارات التي تتطلب مصادقة فترسل مباشرة للبلدية لاتخاذ القرار ما يلزم بشأنها.
- - يزود أمين مجلس الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزارة بصورة من جميع القرارات التي يتخذها المجلس.
- - تدون قرارات المجلس بأرقام مسلسلة وفق تواريخها لمدة ولاية المجلس.
- - تحفظ قرارات المجلس بطريقة منظمة لدى أمانة المجلس.
- - تعلن قرارات المجلس التي يتقرر إعلانها بمقر البلدية ليطلع عليها ذووا الشأن.
- إن اتخاذ القرار داخل الأدارة المحلية كما ذكر من قبل يستند إلى القوانين الرسمية ويتم ضمن التسلسل الإداري،إلا أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القرار وهي عوامل داخلية وخارجية، بحيث تتمثل العوامل الداخلية إلى عامل الهيكل التنظيمي وطرق الاتصال والتنظيم الرسمي والتي لها تأثير على القرار في مختلف العمليات الإدارية، أما العوامل الخارجية يمكن القول بأن هناك عدة عصبيات في خارج التنظيم يمكنها أن تؤثر بأي شكل من الأشكال في القرارات الداخلية للإدارة المحلية والتي تتمثل في جماعات المصالح وجماعات الضغط التي تكون غير رسمية سواء كانت تنتمي إلى مؤسسات رسمية أخرى أو كانت جماعات قرابية أو جماعات أصدقاء، كما لا يمكن أن تغفل دون الوصاية في توجيه قرارات الإدارة المحلية بحيث أن طبيعة التنظيم الإداري المتسم بالتراتب والسلمية يحتم في الكثير من الأحيان انتظار الأوامر والقرارات من الوصاية من أجل السهر على التنفيذ فقط، بالإضافة إلى جماعات المصالح المنتمين إلى نفس القطاع أي الإدارة المحلية وزيادة على ذلك كله تأثير الجهاز السياسي،وبالرغم من كل هذه الضغوط المترتبة خاصة عن تعدد المصالح فإن هذا الجهاز الإداري يتمتع دائما باستقلالية نسبية سواء عن السياسي أو عن غيره بسبب ما تمتع به من إمكانية المناورة في التنفيذ أو في التحضير أو في الرقابة لأجل ذلك كله فإن القرار الإداري يتخذ عن طريق التفاوض للوصول إلى قرار يرضي الفاعلين ويحفظ توازن مصالحهم (26)
-8الضغوط وقرارات المديرين في إطار رسمي وغير رسمي
- قد تتأثر قرارات المديرين باعتبارات واتجاهات رسمية وأخرى غير رسمية ويكون ذلك بطريقة مباشرة، وبالتالي تكون سلطة المدير مقيدة وسلوكياتهم محكومة بتلك الاعتبارات التي يمتد أثرها إلى سلوكيات المرؤوسين مما يوكل إليهم الأعمال بمعرفة المدير بالإضافة إلى أن من الظواهر السلوكية والتفاعلات الإنسانية ما يؤثر على القرارات الإدارية بطريقة غير مباشرة ومن ثم على سلوكيات المديرين وتصرفات مرؤوسيهم ومن تلك الظواهر ما يعرف بالضغوط أو استعمال النفوذ. يتأثر المدراء في تصرفاتهم الإدارية بطريقة غير مباشرة بنفوذ أفراد وجماعات آخرين حيث يقدم هؤلاء الأفراد، وتلك الجماعات معلومات معينة من شأنها التأثير في سلوكيات المديرين أثناء ممارستهم لعملية اتخاذ القرارات، ويمتد هذا الأثر إلى سلوكيات وتصرفات التابعين ممن يوكل إليهم تنفيذ مهام معينة بمعرفة المديرين. ويقوم أصحاب الضغوط من الأفراد والجماعات بتقديم النصائح والاقتراحات، وربما من خلال المناقشات وصور التأثير المختلفة بقصد توجيه سلوكيات المديرين نحو الطريق المطلوب، كل ذلك بشكل غير مباشر أو خفي، حيث لا يمكنهم ممارسة السلطة بصورة ظاهرة رسمية لعدم توفر الشرعية القانونية للسلطة. وتأتي الضغوط بمعرفة الأفراد والجماعات في صورتين إحداهما من خلال قنوات التنظيم حيث يعمل أصحاب النفوذ بالمنظمة التي يمارس المديرون مهامهم فيها. وقد ينبع النفوذ من أفراد أعلى في السلطة من المديرين، كما قد يأتي من أفراد مرؤوسين وبصرف النظر عن السلطة المستمدة من صاحب الضغط، حسب أبعاد التنظيم الرسمي إلا أن أثر أفكارهم يمتد إلى سلوكيات المديرين ومن يتبعهم من المرؤوسين كما قد يأتي الضغط من مصادر أخرى لا علاقة لها بالتنظيم الرسمي للمنظمة، حيث يحاول أفراد أو جماعات أو جهات ممن يعملون خارج المنظمة التأثير على قرارات المديرين لتوجيهها حسب ما يتفق مع ما يهدفون إليه(27) وبالتالي يمكن القول أن العمل في بيئة تنظيمية يغلب عليها طابع رسمي بالدرجة الأولى صعب إلا إذا كان المدير يلتزم وبقوة بحرفية القوانين وأحيانا يضعف أمام جهات معينة حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة يرضخ لها ولمصالحه الشخصية من جهة أخرى خاصة وأننا في مجتمع تغلب علينا الآن. وبالتالي يصبح المسئول يتخبط بين ما هو رسمي وغير رسمي من أجل اتخاذ القرارات التي يكون فيها رضا الطرفين في آن واحد. وكثرة مصادر الضغوط تضعف من قوة المسؤول.
قائمة المراجع
- 1- Handler S, ‘’Stratégie et structure de l’entreprise’’, édition d’organisation, Paris, (1972).
- -2. شهيب محمد علي،"السلوك الإنساني في التنظيم"، دار الفكر العربي للطبع و النشر و التوزيع، بدون سنة.
- .3 -محمد حسن عبد الباسط، "علم اجتماع الصناعي"، مكتب الأنجلو مصرية، القاهرة، (1972).
- .4 -شهيب محمد علي،"السلوك الإنساني في التنظيم"، دار الفكر العربي للطبع و النشر و التوزيع، بدون سنة.
- -5محمد حسن عبد الباسط، "علم اجتماع الصناعي"، مكتب الأنجلو مصرية، القاهرة، (1972).
- 6- الجيلالي حسان، ‘’التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الاقتصادية’’، رسالة دراسة معمقة معهد علم الاجتماع، قسنطينة، )1985(.79 ص
- 7- الجيلالي حسان،مرجع سابق، ص 80
- -8محمد علي محمد، "علم اجتماع التنظيم"، دار الكتاب الجامعية، الإسكندرية، (2002).ص445
- -9قاسيمي ناصر، ‘’الصراع التنظيمي و فعالية التسيير الإداري’’، دراسة حالة الجماعات المحلية بولاية الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في علم اجتماع التنظيم،) 2004، 2005. 146 ص
- .-10 إبراهيم لطفي طلعت، "علم اجتماع التنظيم"، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، بدون سنة 70ص ،
- -11صقر عاشور أحمد، "إدارة القوة العاملة"، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة.ص233
- -12بربر كمال ، إدارة الموارد البشرية وكفاية الأداء التنظيمي، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت ط1-1997- ص102
- -13نايف البرنو طي سعاد ،إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، ط1- 2001- ص ص345-350
- -14حسن عادل، "الإدارة مدخل الحالات"، كلية التجارة، الإسكندرية، بدون سنة.ص47
- -15سيد فهمي محمد ،.طريقة العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق، الممارسة والإشراف، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون طبعة، بدون سنة، ص114
- -16الجيلالي حسان، مرجع سابق، ص 84 85 ص
- -17عيسوي عبد الرحمن ،علم النفس و الإنتاج ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون طبعة، بدون سنة، ص 214
- 18. الزيات عبد الحليم،" في سوسيولوجية بناء السلطة"، دار المعرفة الجامعية، مصر (1990).159ص
- -19يونس عبد الغفور، "نظريات التنظيم و الإدارة"، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، (1997).116ص
- 20حسن زويلف مهدي، الإدارة ،" نظريات و مبادئ"، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان ، ط1-(2001).135 ص
- 21-فرج الله طه، علم النفس الصناعي و التنظيمي ، دار النهضة العربية، بيروت، ط 5، 1987، ص 273
- -22يونس عبد الغفور، "نظريات التنظيم و الإدارة"، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، (1997).ص 18
- 2.- سلطان محمد، صالح الحناوي محمد،" السلوك التنظيمي"، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، (1997).ص 70
- -24إبراهيم لطفي طلعت، "علم اجتماع التنظيم"، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، بدون سن، ص70
- -25قاسيمي ناصر، ‘’الصراع التنظيمي و فعالية التسيير الإداري’’، دراسة حالة الجماعات المحلية بولاية الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في علم اجتماع التنظيم،) 2004، 2005(.
- -26سعيد يس عامر، علي محمد عبد الوهاب، الفكر المعاصر في التنظيم والإدارة، كلية التجارة جامعة عين الشمس، ط2، 1998، ص ص 413- 414
موضوع: التنظيم غير الرسمي و أثره على إتخاذ القرار داخل الإدارة المحلية ملخـــــــــــــــــــص 
