بحث كامل حول البورصة
المبحث الأول : مفهوم البورصة و تاريخ نشأتها
إن مفهوم البورصة يشوبه الكثير من التعقيد و التشابك نظرا لكونه يحمل عدة مفاهيم يجب استيعابها من طرف المهتمين و المختصين بالميادين الإقتصادية و المالية، كما من الضروري على هؤلاء المعرفة التامة بميكزمات و تقنيات هذا التنظيم الواسع الذي يتميز بالمرونة و السرعة فيما يخص المعاملات و العمليات التي تتم بداخله، و لهذا نرى من الواجب التطرق إلى تعريف و شرح هذا التنظيم بشيء من الإسهاب و محاولة الإلمام لأهم المواضيع التي يتناولها.
المطلب الأول : تعـريـف البـورصة :
هناك عدة تعاريف للبورصة يمكن أن تختلف فيما بينها من حيث الصفة ولكنها تصب في موضوع واحد، لذلك سنحاول التطرق إلى أهمها:
التعريف الأول : البورصة هي سوق منظمة تنعقد في مكان معين و في أوقات دورية بين المتعاملين في بيع و شراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية و السلع و تؤدي كل بورصة إلى معنيين.
أ) المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون.
ب) مجموع العمليات التي تنعقد فيه (يتم تبادل القيم المتداولة و كذلك إعادة التنمية).
التعريف الثاني: البورصة هي ذلك التجمع الذي يمكن حدوثه و وقوعه تحت السلطة الكاملة للدولة و بمشاركة مختلف الأعوان المنظومة الإدارية و التجارية و أعوان العقود و السماسرة... إلخ
هذا التعريف يأخذ قسمين:
أ) البورصة ليست أسواق منظمة و موضوعة تحت سلطة الدولة.
ب) كل العمليات المعهودة بها و بصفة إجبارية لوسطاء رسميين مثل: أعوان الصرف و سماسرة البضائع كما يمكننا تقديم بعض التعاريف الأخرى مثل:
- البورصة هي مكان تبادل و لقاء أي هي سوق بين العرض و الطلب بين رؤوس الأموال الطويلة الأجل و المتمثلة في القيم المتبادلة خاصة الأسهم و السندات.
- البورصة هي قناة من قنوات الادخار حيث تقوم بجمع الادخار و ضخه في الاقتصاد الوطني.
- البورصة هي ذلك المكان العمومي الذي يلتقي فيه المحتاجون لرؤوس الأموال من أصحاب المؤسسات، الدولة، المستثمرون...إلخ.
أما مصدر كلمة بورصة فيرجع الاسم إلى الأسرة البلجيكية (Wander Boise) القاطنة بمدينة (bradges) غرب بلجيكا و ذلك خلال القرن الخامس عشر، ففي منزل تلك العائلة أنشأت أول نواة للبورصة في العالم ، إن أول بناء نشأ لهذه البورصة بهذا الاسم هو بناء مدينة (Amvers) في بلجيكا عام 1460 و في لندن عام 1773 .
المطلب الثاني : تطـورهـا :
عرفت البورصة منذ نشأتها تطورا عظيما ، لا سيما في الدول الغربية و دول شرق آسيا ، إذ قطعت خطوات عملاقة على مستوى المنتوجات و الهياكل المالية، التشريعات و التنظيمات و غير ذلك من أوجه التطور و التحسن، فقد بدأت البورصة نشاطاتها بمنتوجات محدودة و بدون هياكل (في المقاهي أو في المنازل) و بدون وسائل تقريبا، و وصلت إلى وضعية من التقدم في التقنيات و الأدوات، ساعدها في ذلك التقدم التكنولوجي الهائل الذي حدث في وسائل الاتصال ة الإعلام، فتوسعت أنشطتها و أصبحت تجمع مبالغ معتبرة من الادخار و من الأمثلة على ذلك التطور و ما وصلت إليه كل من بورصتي طوكيو و نيويورك (Wall Street) فهاتان البورصتان تتقدمان إلى كافة البورصات العالمية الأخرى بفارق شاسع على الرغم من اعتبارهما حديثتي العهد مقارنة بالبورصات الأوروبية (مثل بورصة بروكسل تعتبر من أقدم البورصات غير أنها قليلة الأهمية) سواء من حيث الرسملة أو القيمة الودية للأوراق المالية، و لقد لعبت البورصة دورا فعالا في تطوير اقتصاديات الدول الكبرى، أهم هذه الأدوار الفعالة أو الأهداف تتمثل في:
- تجميع الادخار بغرض تمويل الاقتصاد الوطني.
- نشر رأس المال الاجتماعي للمؤسسات و الجمهور في شكل سندات و أسهم.
- قياس و معرفة وضعية الاقتصاد الوطني و هذا من خلال معرفة مدى فعالية الأسواق المالية التي تؤدي بدورها إلى فعالية و نجاعة الاقتصاد.
بالإضافة إلى أن البورصة يمكن أن تِثر عليها عدة عوامل منها:
· الأحداث السياسية بصفة خاصة تؤدي إلى ارتفاع أسعار القيم المتداولة أو العكس.
· اكتشاف مناجم الذهب، البترول، الاختراعات، أسعار الفائدة، الحروب، المستوى على الأسعار....
بالإضافة إلى أهداف أخرى تتجسد في سهولة و سرعة تداول القيم المتداولة و المساعدة عهلى تحديد الأسعار و الأسهم و السندات.....
و رغم هذا القدر الكبير من الأهمية نرى بأن البورصة و باعتبارها مؤسسة عمل في محيط يمتاز بظروف عدم التأكد و تتعرض إلى هزات عنيفة تؤدي إفلاس الكثير من التخوفات في عالم يمتاز بالتغير السريع بحيث أن البورصات تتسبب في كوارث اقتصادية تمثلت في انهيارات متعددة متفاوتة في المدة و الدرجة التي بلغتها و أدت إلى الانخفاض الكبير و المفاجئ في أسعار الأسهم المتداولة في البورصات و انتعاش هذه الأخيرة ثلاثة انهيارات:
انهيار 1929: أوصل 5000 بنك أمريكي إلى الإفلاس، و فقد المدعون على إثره ثلاث ملايين دولار، و ساد الكساد كافة أنحاء العالم.
انهيار 1987: انخفاض أسعار الأسهم و الأسهم بنسب متفاوتة في البورصات العالمية ( انخفاض الأسعار و المؤشرات المكونة للأسعار مثل مؤشر داوجونز الصناعي)
كما عرفت البورصات ما مقداره 2000 مليار دولار (منها 800 مليار دولار سجلت في بورصة نيويورك) لكنه أقل درجة مكن انهيار 1929.
انهيار 1989: يعتبر بمثابة انهيار صغير (خسارة 200 مليار دولار)بالإضافة إلى انهيارات صغيرة حديثة العهد.
يبقى نشير على أن كل انهيار وراؤه أسباب نظرية حسب محاولات كل مختص لتحديدها وما يجب قوله هو أن هذه الانهيارات كلها تؤدي إلى خسائر وهنا ينعكس على مستوى الاقتصاديات العالمية.
المطلب الثالث : البورصة والسوق :
هناك اختلاف ملحوظ بين السوق والبورصة وتكمن اجمالا أوجه هذا الاختلاف فيما يلي :
1- التعامل في السوق يتم على سلع متنوعة أما البورصة يتم التعامل على سلع تخضع لشروط هي:
-قابلية السلعة للبقاء ولمدة أطول دون أن يصيبها تلف طوال مدة تخزينها .
-تماثل السلع المتعامل بها بمعنى مجموعة من السلع موحدة النوع والرتبة .
-يجب أن يكون كل من العرض و الطلب على السلعة خاضعين لظروف مستقرة وتكون أسعارها عرضة في الأسعار وهذا لإغراء المضاربين :
2-التعامل في السوق يتم على سلع متطورة و موجودة أما البورصة فيكفي وجود عينات فقط.
3-العمليات التي تتم في البورصة تتم في معظمها بكبر قيمتها وتكرارها.
4-في السوق يتم تسليم السلعة سواء دفع الثمن فورا أو بعد أجل أما في البورصة فيتم التسليم في المستقبل و قد لا يتم على الإطلاق وتنتهي العملية فوارق الأسعار.
وفي الأخير نخلص إلى أن البورصة هي مؤسسة مالية ضرورية لتمويل وتنشيط الحياة الاقتصادية في الدولة لا سيما إذا ما وفرت شروط فعاليتها و حسن تنظيمها وسيرها غير أنها مازالت مجهولة لدى الكثير من الدول النامية لدرجة أنه يصعب على الكثير التفرقة بين البورصة والسوق.
المبحث الثاني : بعض أنواع البورصات
قد كانت التطورات الهائلة التي حدثت في القرن الحالي الأثر الكبير في ظهور شركات عالمية سواء الزراعية منها أو الصناعية و التي اتسمت بتعقد المعاملات الاقتصادية و هذا التعقيد استوجب إنشاء عدة أنواع من الأسواق المالية و البورصات و ذلك من أجل تسهيل عملية التبادل و خلق نوع من المرونة و السرعة التي تمت فيها هذه المعاملات و أهم هذه البورصات و ليس كلها نجد:
المطلب الأول : بـورصة البضـائع
تعد هذه البورصة من أقدم البورصات حيث كان يتم التعامل فيها بالمحاصيل الزراعية، و يمكن تعريفها بأنها سوق منظمة ترتكز فيها المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات طبيعية ذات الاستهلاك الكبير، و تختص هذه البورصة بالبضائع و السلع الملموسة فقط.
و من أهم البورصات الخاصة بالبضائع حاليا:
- بورصة ليفربول (Liverpool) في مادة الشعير.
- بورصة لندن (London) و باريس (Paris) في مادتي القهوة و السكر.
و للبضائع كالأوراق المالية سوق عاجلة و سوق آجلة و من المعروف أنه إجراء أي عقد أو صفقة تجارية يفترض أن تتفق الأطراف المعنية على الأمور التالي:
· بالنسبة للسلعة: نوعيتها، كميتها، سعر الوحدة.
· بالنسبة للتسليم: التاريخ أو الفترة، طريقة الشحن.
· بالنسبة للنوع: فوري أو بالأجل.
انطلاقا من طريقة النوع فإن بورصة البضائع قسمت إلى نوعين:
1- بورصة العقود الحالية: (الآنية)
موضوع هذه السوق هو تجنب أن تكون البضائع جاهزة و حاضرة فعلا في المخازن و المستودعات و من التحميل و التي يلتزم البائع فيها تسليمها المباشر، و بالإضافة إلى نقطة أخرى و هي إمكانية تفحص البضاعة.
2- بورصة العقود الآجلة:
موضوعها عقود ثنائية تتضمن التزامات قائمة على بضائع نموذجية و غير موجودة فعلا و يمكن التخلص منها بدفع فرق السعر للتضية العملية.
- يتم تحديد الضاف هذه البضائع النموذجية بصورة مسبقة و تحتاج هذه العملية إلى أهل الخبرة.
- مثلا في بورصة باريس يجري التعامل على نوع معين من الكروم و على نوع خاص من الدقيق، كما يجب أن يتناول مضمون العقود كمية محدودة مسبقا كحد أدنى للتعامل عكس الصفقات العاجلة فإن الصفقات الآجلة لا يمكن المشتري فيها معاينة البضاعة.
- في هذا النوع من الأسواق (العاجلة) لا يؤمن السعر المعقول للأطراف المعنية بالتعامل لهذا وجدت الأسواق الآجلة لكن تتخلص هذه الأطراف من مشاكل التقلبات في الأسعار.
و فيما يلي نتطرق إلى دور بورصة البضائع و المتمثل أساسا في القضاء على خطر التقلبات في أسعار البضائع و الناتجة عن عملية العرض و الطلب، و لمواجهة هذه الأخطار تستعمل طريقة التحكيم (Arbitrage) و المتمثلة في:
1- إن عملية التحكيم تقتضي القيام بعمليتين مختلفتين معاكستين في السوق العاجلة و الآجلة و ذلك بدمج عملية للبضاعة مع عملية للعقود (شراء بضاعة أو شراء عقد)
2- تسير عملية التموين بالمواد الضرورية الصناعية و بأسعار معقولة (لضمان استهلاك مصنع ما لعدة أشهر مع ملاحظة أن أسعار العقود أقل من الأسعار في البضاعة الحالية كان أضمن له شراء عقود بقصد تصفيتها في المستقبل و نفس الشيء في بيع العقود)
3- العمل الأساسي للعقود الآجلة هو استقراء الأسعار.
4- تنتج بورصة البضائع السعر العالمي للبضائع بفضل تقدم وسائل الاتصال و المواصلات في العالم .
المطلب الثاني : بورصة القيم المنقولة " بورصة الأوراق المالية "
قد كان التطور الاقتصادي من المرحلة الزراعية إلى المرحلة الصناعية الحديثة أن قامت مت مشاريع و شركات ضخمة شارك فيها كل من القطاع العام و شتى المبادرات الفردية الخاصة، أدى ذلك إلى ظهور و تداول سلع جديدة لم تكن معروفة من قبل تمثلت في الأسهم و السندات.
و قبل التطرق إلى تعريف سوق القيم نرى أنه من الضروري تناول نوعين من الأسواق، السوق النقدية و السوق المالية، و اللذين يشكلان مع بعضهما ما يسمى بسوق القصيرة و المتوسطة و الطويلة الأجل
1- السوق النقدية: (Marché monétaire)
بخلاف السوق المالية فإن السوق النقدية هي سوق رؤوس الأموال قصيرة الأجل، التي تتم فيها عملية الإقراض و الاقتراض من المؤسسات المصرفية ، فهو سوق التعامل بين البنوك، حيث تلجأ البنوك إلى هذه الأسواق لتوفير احتياطي من السيولة (Liquidité) في حسابها المفتوح لدى البنك المركزي لمواجهة عمليات السحب التي يقوم بها الزبائن، و تتم الصفقات هنا بين البنوك نفسها التي تقرض مع بعضها البعض، حيث يتحدد سعر الفائدة من طرف البنك المركزي و بالتالي هذا المعدل يتحدد وفقا للسياسة النقدية للدولة، في فترات التضخم تعمل على رفع سعر الفائدة لتحقيق حجم الأوراق النقدية المتداولة و تخفض إذا أرادت تنشيط الاقتصاد.
2- السوق المالية: (Marché financier)
على عكس السوق النقدي فالإقراض و الاقتراض يتم في الآجال المتوسطة و الطويلة و يلتقي فيها العرض و الطلب عن طريق الأشخاص و المؤسسات التي تمتلك رؤوس الأموال و التي تزيد اقتراضها بمعدل فائدة بالطلب المتمثل في بعض الأحيان برجال الصناعة و التجار الذين يبحثون عن رؤوس أموال جديدة هذا و يتم التعامل بالأوراق المالية في هذه السوق عبر سوقين أساسيين هما :
-السوق الأولية: (Primary market)
هي جزء من السوق المالية أين يتم شراء و بيع الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية التي تطرح للتداول ، لهذا تعرف بسوق الإصدارات حيث تقوم الدولة بإصدار قرض عام عن طريق السندات، و بعد عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية عن طريق البنوك مقابل فائدة معينة يتحدد سعرها حسب العرض والطلب و هو غالبا أعلى من سعر الفائدة في الورق النقدي الذي تحدده البنك المركزي ثم تنقل هذه السندات والأسهم كمرحلة ثانية إلى سوق ثانوية.
السوق الثانوية (pecondry market)
في هذه الأسواق يتعامل بالأوراق المالية التي صدرت سابقا وذلك داخل البورصات عكس السوق الأولية التي يتم فيها التعامل خارج البورصات وهذه السوق الثانوية هي ما ندعوها بورصة القيم المنقولة.
تعريف بورصة القيم المنقولة:
لقد تطرق الكثير من المختصين بالميدان على توضيح مفهوم البورصة قيم المنقولة ، وهي إن اختلفت تعار يفهم فإنها تعالج موضوعا واحدا وفيما يلي نلخص أهم التعاريف:
التعريف الأول:هي سوق التعامل بالأوراق المالية الأسهم و السندات بكافة أنواعها و أشكالها و هذا إما بيعا أو شراءً.
التعريف الثاني:هي عبارة عن المكان الذي يجري فيه المعاملات على الأوراق المالية بواسطة أشخاص مؤهلين ومختصين في هذا النوع من العمل وهذه المعاملات تجري في أوقات محددة.
التعريف الثالث: هي سوق ثانوية عمومية منظمة للقيم المنقولة المسجلة لديها ويتطرق له هذا النوع من البورصات فيما يلي:
حيث عرفنا واستخلصنا أن السوق الثانوية هي المكان لقاء الباعة والمشترين على أوراق مالية كيف تداولها، فالبائعون تحركهم دوافع شتى أهمها: تحقيق سيولة و الأرباح على مستثمرات و المشترون مدفوعون بالرغبة في الاستثمار في تلك الأوراق بغرض إعادة بيعها و تحقيق الأرباح أو بغرض الاحتفاظ بها في المحفظة المالية لوقت لاحق.
القيم المنقولة: تعرف القيم المنقولة على نمط أوراق مالية تصدر من قبل أشخاص معنويين سواء عمومية ( السلطات العملية) أو مؤسسات خاصة و ينتج عنه دين على عاتق تلك الهيئة المصدرة أو مشاركة في الملكية من قبل المشترين للأوراق.
هي تأخذ شكل قيم ذات دخل متغير و قيم ذات دخل ثابت و سندات الأسهم.
ا) قيم ذات دخل متغير: تشمل الأسهم شهادات الاستثمار:
1- السهم: هي جزء من رأس مال الشركة المساهمة و هو يمثل حق المساهم مقدارا من النقود لتحديد مسؤوليته و نصيبه في ربح الشركة و تقسم الأسهم بالشكل التالي:
من حيث الشكل أو كيفية امتلاكها: تنقسم إلى:
السهم الاسمي: هو الذي يحمل اسم صاحبه و تدون فيه البيانات المقيدة في السجل.
السهم لحامله: هو الذي لا يذكر فيه اسم المساهم و يعتبر حامله مالكا له عبر الحيازة المادية.
السهم لأمر: للشركة أن تصدر أسهم لأمر و تشترط أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل قيمتها الاسمية.
من حيث الحصة التي يدفعها:
- السهم النقدي: تدفع قيمة هذه الأسهم بالكامل و ذلك عند الاكتتاب.
- السهم العيني: تمثل حصة عينية و لا يجوز تسليم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند تسليم المقدمات.
من حيث الحقوق التي يسمح بها صاحبها:
أسهم عادية، أسهم ممتازة، أسهم التمتع
شهادات الاستثمار: حيث يسمح للمؤسسة أن تجزيء أسهمها بفضل حق التصويت و السند المفاوض عليه في البورصة يسمى شهادات الاستثمار و هذا الأخير بجزيء السهم إلى:
حق التصويت الذي يعطي مبرر شهادة حق الانتداب.
حقوق مالية مرتبطة بالسهم الذي يعطي مبرر في خلق شهادة استثمار.
ب) قيم ذات دخل ثابت:
تتمثل أساسا في السندات فهي تمثل ديون المؤسسات الخاصة و العمومية للدولة و المؤسسات المالية و هي تعطي عائد ثابت و محدد خلال عملية الإصدار و يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع:
1- السندات العادية: تتميز بأجر ثابت خلال كل فترة الاقتراض الإجباري حيث الفوائد تحسب سنويا.
2- سندات الاكتتاب في الأسهم: وهي مسموح بها في حالات استثنائية للمؤسسات إصدار سندات الاكتتاب في أسهم الشركة التي هي تصدر دون شرط.
3- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:هذا النوع يمنح لدائنها احتمال لأن يصبح مساهما بتغير الشرط بسيط لسندات الأسهم التي تعطي نفس الحقوق المرتبطة بخسارة سند عادي.
4- سندات حسب نوع و طريقة الضمان:
- سندات مرهونة بأصول معينة.
- سندات غير مضمونة بأصول معينة.
- السند المتحقق الوفاء بعلاوة الإصدار.
5- سندات القرض الحكومية: تلجأ إليها الدولة في حالة ما إذا كانت في حاجة ماسة إلى أموال جاهزة و تكون في شكل عقد لقروض تحويل الأصل إلى فائدة ثابتة.
الفصل الثاني : وظائف البورصة و عملياتها و الأطراف المتدخلة فيها
المبحث الأول : وظـائف البورصة
1- التعامل بالأوراق المالية:حيث يتم بيع و شراع الأسهم و السندات و تحقق السعر الحقيقي للأوراق ثم يتم مراجعة من قبل اللجنة المختصة و يتم تسجيله في النشرة اليومية.
2- استثمار رؤوس الأموال: الذي يمتاز بالمرونة في سوق الأوراق المالية و بالإمكان استثمار أي مبالغ مهما كان حجمه و مهما كانت مدته، يمكن لأي شخص استثمار أمواله في أسهم أي شركة كذلك إتاحة الفرصة لتوزيع الاستثمار بحيث يمكن توزيع رؤوس الأموال في سندات حكومية في أسهم شركات لضمان عدم ضياع رأس المال في حالة فشل المشروع.
3- توجيه الاستثمار: عندما يقابل معدل الفائدة بالبنوك على العائد الذي تدره الأوراق المالية يسحب الأفراد ودائهم من البنوك و تتمثل رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق و العكس صحيح في حالة زيادة معدل الفائدة.
4- تشجيع الادخار و تجميع الأموال:
فكلما زاد التعامل في شراء الأسهم و السندات و جذب المدخرات فإن ذلك يتيح للدولة تنفيذ الكثير من المشروعات الإنتاجية التي تعود بالفائدة على الجميع.
5- خلق رؤوس أموال جديدة:
في حالة إيداع الإدارة المالية لدى البنوك يمكن الاقتراض بضمانها مبلغا لشراء الأوراق الجديدة و ذلك مقابل فائدة تقل عن الفائدة التي تمنحها الأوراق.
6- ضمان سيولة أموال المستثمرين:
البورصة لوحدها هي الضامنة للمستثمرين على التخلص من الأسهم بالبيع، أما إذا استثمرت الأموال في إحدى الشركات و كانت في حالة عجز مالي فلا يمكن في هذه الحالة استرجاع الأموال لأنها حولت إلى موجودات إثباتيه.
المبحث الثاني: عمليات البورصة
إن بورصة القيم المنقولة تتم في شكل عمليات متتالية و يمكن تقسيمها إلى قسمين أولا من حيث الإطار و ثانيا من حيث السعر.
1- من حيث الإطار:
هناك صفقات فورية و صفقات آجلة:
الصفقات الفورية:
حيث يتم تسليم الأوراق المالية موضوع التعامل مباشرة من البائع إلى المشتري أو خلال فترة زمنية قصيرة جدا من 01 إلى 03 أيام مع نوع قيمتها فورا، عندئذ تكون الصفقة دقيقة و تتم هذه الصفقة من قبل المستثمرين الذين يرغبون بالاحتفاظ بالأوراق المالية التي اشتروها لفترة من الزمن و الحصول على إيراداتها.
و لكي تكون الصفقة واضحة يجب أن يكون هناك بيان نوع و صفة الورقة المالية موضوع ا لصفة كتوضيح نوع السهم و تاري خ الإصدار ونسبة الفائدة والحقوق المنبثقة عن السند في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية هي القروض كذلك يجب تحديد كمية الأوراق أما الأسعار فيحددها قانون العرض والطلب نظرا لتوفير حرية المنافسة
صفقات آجلة:
إن أغلب عمليات البورصة تتم من خلال هذا النوع من الصفقات حيث يتم تنفيذ الصفقة بعد فترة معينة من إبرامها عادة ما تكون شطرا وتتم هذه العملية كالتالي:
- إذا انخفضت الأسعار خلال الشهر كان المستفيد هو البائع حيث يقبض الفرق بين السعرين السابق والحالي
- أما إذا ارتفعت خلال الشهر فيكون المستفيد هو المشتري الذي يقبض الفرق بين العرفين من البائع ونجد حاليا أن البورصات تستخدم الحسابات الإلكترونية المتطورة لإجراء عملياتها وهذا ما زاد في دقة وسهولة وسرعة أداء العمليات .
من حيث الأدوار:
v عمليات الإصدار :
تلعب البورصة دورا هاما في عملية الإصدار إذ تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتتم عمليات الإصدار في جانبين هما: إصدار الأسهم من قبل الشركات التي ترغب في رفع رأسمالها وإصدار السندات وغيرها من الأسواق المالية من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المالية وغيرها
وهذا من جمع رؤوس الأموال للأغراض التمويلية المختلفة بصفة عامة فإن البورصة والأسواق المالية أتاحت الفرصة للقاء من يملك رؤوس الأموال من الأفراد , المؤسسات المالية المتخصصة وبعض الشركات ومن تحتاجها من الشركات والهيئات والحكومات التي تبحث عن مصادر التمويل وذلك بإصدار أحوال مالية وتداولها فيها بعد فترة فتدخل إلى مدة حياة الشركة المصدرة كما هو الحال بالنسبة لإصدار الأسهم أو قد تدخل لمدة 20,15 أو 30 سنة أو أكثر في حالة إصدار السنة.
v الأوامر وتكاليف تنفيذها:
الأمر هو بمثابة التفويض الذي يمنحه المستثمر للوسيط المالي بغرض شراء أو بيع الأوراق المالية و المنتوجات المالية المتداولة في السوق بصفة عادية عند تحرير أمر وتسليمه للوسيط قصد تنفيذه تتلخص فيما يلي:
- اسم الورقة المالية المرغوب فيها مع العلم أن بعض البورصات تطلب رمزها فقط (ليعمل رمز كل ورقة متداولة).
- عدد الأوراق المراد التعامل بها .
- نوع الصفقة (بيع وشراء).
- نوع السوق (الفوري أم الآجل).
- مدة صلاحية الأمر(يوم, شهر,......, مفتوح).
- السعر محدد أو غير محدد.
وتختلف أوامر البيع والشراء للأوراق المالية باختلاف السعر ووقت التنفيذ أو كليهما معا بالإضافة إلى خصوصيات التي يشترطها المستثمر لمدة التنفيذ والتقيد بالسعر الأفضل والتقيد بسعر السوق الأوراق الكل أو لا شيء أو عدد معين من الأوراق في كل يوم تفتح فيه البورصة أو عدد من الأوراق خلال عدد من الحصص ،كذلك ترتيب العمليات الربط التسلسل أو المبلغ الكلي للصفقة.
أما فيما يخص تكاليف الأوامر فمعظمها تتحدد بالتفاوض بين الوسيط أو الشركة البورصة أو البنك أو المستثمر لأن هناك عدد من التكاليف يبقى ثابت أو محدد مسبقا.
لما تختلف هذه التكاليف من بلد لآخر أو من وسيط لآخر منها:
تكاليف المعاملات التي تحدد انطلاقا من مبلغ الكلي للصفقة في نسبة مئوية.
عمولات البنوك هنا يلجأ المستثمر لفرع من فروع البنوك المنتشرة عبر مدن البلد و إيداع أوامره هناك فانتشار هذه الفروع بكثرة يقابله عمولة إضافية على محرري الأوامر لتلك البنوك
هناك تكاليف أخرى تتبع الأوامر منها المصاريف التي يدفعها المستثمر عن الأوامر التي تتكون من عدد من الأسهم أو السندات لا يكون من مضاعفات العدد100 ،تكاليف الفرص الضائعة أو البديلة الضرائب على أرباح البورصة والأرباح الدائمة والرسوم التي تفرض على المتعامل في الأوراق المالية
بالإضافة إلى كل هذا هناك عمليات أخرى يقوم بها مختلف المتدخلون في البورصة منها
المراجحةArbitrage :
يقوم المستثمر بهذه العملية لتحقيق الأرباح حيث يقوم بعملية شراء وبيع في آن واحد لنفس الورقة المالية في سوقين مختلفين و الاستفادة من الفرق في السعرين
التأجيل والتغطية:
العروض العامة للشراء والتبادل والبيع تعتبر عمليات مالية قديمة بكثرة استعماله في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.
المبحث الثالث : الأطراف المتدخلة في البورصة
تتمثل الأطراف المتدخلة في البورصة في مصدري المستثمرين و الوسطاء غير أننا اعتبرنا الوسطاء من بين الأطراف المسهلة و المساعدة لحسن سير البورصة أكثر مما هم من المتدخلين الحقيقيين ذلك لأننا نعتقد أن دورهم الاستثماري قليل الأهمية و نتعرض فيما يلي إلى أهمهم
الجمهور:
تتمثل في الأفراد الذين ينتمون إلى البورصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي صندوق من الصناديق الجماعية للاستثمار و قد عرف عدد الأفراد المستثمرين تطورا ملحوظا.
المستثمرون التأسيسيون :
تتكون هذه الفئة من البنوك شركات تأمين صناديق التقاعد صناديق الإيداع و شركات الاستثمار يعتبر هؤلاء من المتدخلين المهمين و الرئيسيين في البورصة في معظم الدول المتقدمة و من مهم هذه المؤسسات هو جلب الادخار و تمتاز بنوع من الاستقرار و الثبات في قدراتها الادخارية و الاستثمارية يمكن القول بصفة عامة أن المستثمرون التأسيسيون لهم ثقل مالي كبير في كافة الاقتصاديات الحديثة التي تتجه من وضعية اقتصاد السوق إلى وضعية اقتصاد سوق مالي .
المؤسسات الصناعية و التجارية:
تعتبر هذه المؤسسات من بين المنتخبين المؤسسين في البورصة و الأسواق المالية بصفة عامة فهي تلجأ إلى الأسواق للحصول على رؤوس أموال بغرض تدعيم أموالها خاصة بإصدار الأسهم و تداولها فيما بعد أو إصدارها لسندات و الحصول على ديون متوسطة و طويلة الأجل و تداولها أيضا و بذلك تحصل المؤسسة على أموال دائمة لتمويل استثماراتها و توسعاتها ليتسنى لها ذلك يجب أن تكون مسجلة في البورصة و أن لم تكن كذلك يجب أن تدخل للبورصة و يمكن القول أن الشركات الصناعية و التجارية أصبحت توظف كافة إمكانياتها المالية لتجلب لها الأرباح.
الفصل الثالث :مؤشرات البورصة وأنواعها
مؤشرات البورصة: تعتبر مؤشرات البورصة مقياسا لتقييم الأنشطة الاقتصادية للدولة المتقدمة و التي تعكس الحالة الاقتصادية في أي زمن كان و قد وضعت هذه الدول عدد من المؤشرات منها ما يتعلق بالإنتاج لكل قطاع اقتصادي ومنها ما يتعلق بمؤشرات الأسعار عند الاستهلاك أو ذلك الذي يخص قطاع البناء و الأشغال العمومية.......الخ.
المبحث الأول :تعريف مؤشرات البورصة:
هي تقنية تعطي لمستعملها نظرة شاملة حول تطور الأسعار في وقت معين وعادة ما يكون الأساس الحسابي عينة من الأوراق التي لها تمثيل على الأسواق موضوع الدراسة.
المبحث الثاني : أنواع مؤشرات البورصة:
الفرع الأول : مؤشر داوجنـــز :
تم اختيار 30 مؤسسة صناعية سنة 1884 بالولايات المتحدة الامريكية كان هذا المؤشر مبني على وسط حسابي بسيط و ليس مرجح الأسهم بأوزانها.
-تتم المقارنة في هذا المؤشر بيوم سابق و على اساس 100 ن مثلا ارتفع اليوم مؤشر داوجنـز بـ 60% أي مبلغ 160 وفي الغد أصبح أي 220 % ارتفع ب 60 نقطة. وبعد أزمة 1929 أعيد بناء هذا المؤشر .
مؤشر داوجنز الصناعي: يتكون من 65 سهم أي65 مؤسسة منها 30 صناعية و20 في قطاع النقل و15 مؤسسة من قطاع الخدمات العامة.
الفرع الثاني:مؤشر ست ندار انديوز:
يتكون من 500 قيمة (400 مؤسسة صناعية 40 مالية 40 من قطاع الخدمات العامة 20 قطاع النقل تأساس هذا المؤشر هو 100 ويحسب هذا الأساس عن طريق حساب السعر المتوسط السنوي لكل سنة ولمدة ثلاث سنوات ثم نجمع هذه المتوسطات و تقسيمها على عدد السنوات.
الفرع الثالث:مؤشر نازداك :
كان يمكن في البداية من تسعير (تمثيل) أسهم مسعرة خارج البورصة وفي نهاية التسعينات حدث ما يسمى بالثورة التكنولوجية بحيث أدى للمؤسسات الصغيرة انطلاقة في موجة كبيرة فأصبح أسهم هذه المؤسسات أضعاف رأسمالها ولكن أسهمها ليست مدرجة في السوق وإنما تسعير خارج البورصة لذا ضمت مؤشر نازاك ومن ثم أصبح نازاك مؤشر للقيم المنقولة أساسه 100 في فيفري 1971 كان يمثل 2000 سهم أو قيمة متداولة خارج التسعيرة اهم المؤسسات المدرجة هي ممثلة في التكنولوجيا والإعلام.
الفرع الرابع: مؤشر أماكسن:
في 30 أوت 1973 وضع هذا المؤشر بأساس يساوي 100 لأسهم عددها100.
الفرع الخامس:مؤشر نايس:
ويمثل 1500 مؤسسة مسجلة في البورصة وولستريت كان أساسه 50 في 31/12/1965 و يوجد إلى جانبه مؤشر نايسي كومبوزا و الذي يمثل كل الأسهم المسعرة في بورصة وولستريت.
الفرع السادس:مؤشر بورصة باريس:
ولها مؤشران نذكرهما
-مؤشر 40 CAC cotation automatique en conton أساسه 1000 في 01/12/1987 وهو مكون من أسهم 40 مؤسسة.
-مؤشر 120 SBF societe des bourse de france
مؤشر250 SBF يحتوي على 250 سهم أما الأول فيوجد به 120 سهم.
الفرع السابع: مؤشر بورصة لندن:
بها مؤشر financial times وهو مكون من 100 سهم و أساسه 1000 وقد وضع في 1983 ، ميزة هذا المؤشر أنه يسمح بتغير مكونات العينة بطريقة آلية إذ يخرج السهم من العينة بمجرد وصوله إلى رتبة 101.
المبحث الثالث :الأطراف المتداخلة في البورصة:
تتمثل الأطراف المتدخلة في البورصة في مصدرين مستثمرين ووسطاء غير أننا اعتبرنا الوسطاء من بين الأطراف المسهلة والمساعدة لحسن سير البورصة أكثر مما هم متدخلين الحقيقيين ذلك لأننا نعتقد أن دورهم الإستثماري قليل الأهمية ونتعرض فيما يلي إلى أهميتهم:
الجمهور:
يمثل الأفراد الذين ينتمون إلى البورصة بصورة مباشرة وغير مباشرة،أي استعمال صندوق من الصناديق الجماعية ااإستثمار وقد عرف عدد الأفراد المستثمرين تطورا ملحوظا،ففي سنة 1995 كان هناك فردين من بين 31 تملك الأسهم في الشركة ما ووصل إليه 1من بين 8 سنة 1989
ومن بينم ال ا عمال التي شجعت على زيادة المخزن في الموجه انتقال ملكية الإستثمار أي من القطاع العام إلى القطاع الخاص في( اوربا)الإعفاءات الغربية.
المستثمرون والتأسيسيونles investiseurs institutionnel
تتكون هذه الفئة من البنوك شركات التأمين ،صناديق التقاعد صناديق الإيداع وشركات الإستثمار ويعتبر هؤلاء من المتدخلين المختصين والرئيسيين في البورصة في معظم الدول المتقدمة ومن مهام هذذ المؤسسات هوجلب الإدخار نحو البورصة وتمتاز بنوع من الإستقرار والثبات في قدراثها الإدخارية والإستثمارية ويمكن القول بصفة عامة أن المستثمرون التأسيسيون لهم ثقل مالي كبير في كافة الإقتصاديات الحديثة التي تتجه من وضعية إقتصاد السوق على وضعية اقتصاد السوق المالي L`economie de marche financier
المؤسسات الصناعية والتجارية:
تعتبر هذه المؤسسات من بين المتدخلين المؤسسة في البورصة والأسواق المالية بصفة عامة فهي تلجأ إلى الأسواق للحصول على رؤوس الأموال بغرض تدعيم أموالها خاصة بإصدار الأسهم و تتناول فبما بعد بإصدار السندات و الحصول على ديون متوسطة وطويلة الأجل وتتناولها أيضا بذلك تحصل المؤسسة على الأموال الدائمة لتمويل استثماراتها وتوسعاتها ليتسنى لها ذلك يجب أن تكون مسجلة في البورصة listed company وإذا لم تكن كذلك بما أن تدخل للبورصة ،ويمكن القول أن الشركات الصناعية والتجارية أصبحت توظف كافة إمكانياتها المالية في أي مجال تمتلكه أن تجلب لها الأرباح فلم تبقى مقتصرة على اصدار الأوراق المالية بمختلف أنواعها للحصول على رؤوس الأموال الضرورية لسيرها وتوسعها وأنما أصبحت تتدخل في البورصات والأسواق المالية كتوظيف فوائدها المالية وتحقيق أرباح قد تفوق أرباح نشطاتها العادية
الخاتمــــــــة:
إن تنظيم وتسيير بورصة القيم المنقولة حاجة ملحة لوجود هيئات تنظم وتراقب سير البورصات و يتمثل دورها عموما في حماية المدخرين وتحسين سير البورصة على النحو الذي تتمكن معه من تأدية وظائفها بكل فعالية كما تناولنا المتعاملين والوسطاء في البورصة حيث يختص الأول ببيع و شراء الأوراق المالية بتدخل الطرف الثاني الوسطاء الذي يقوم بتنفيذ عمليات المتعاملين وتسيير محافظهم المالية وكل تقديم النصائح والإرشادات هذا بالنسبة للأطراف الفاعلة في البورصة ،أما بالنسبة للأوامر فهي التي تقدمها المتعاملون للوسطاء و تختلف تكاليف تنفيذها من بلد لآخر،
و توصلنا إلى العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار من طرف السوق المالية وأسعار السندات وغيرها و تقوم مؤشرات البورصة بإعطاء حكم تقريبي خاص بالتوجيهات المحتملة مسبقا لسوق و أثارها على أسعار القيم المتداولة.
موضوع: بحث كامل حول البورصة