الخطاب:
سيداتي وسادتي..
زملائي من كتلة حركة انتصار الحريات الديمقراطية بالجزائر الذين سبقوني إلى
هذا المنبر، وأثبتوا بما يغني عن المزيد من الأدلة أن الاستيطان
والاستعمار كان بالنسبة لوطننا "الجريح" كارثة حقيقية من كل الجوانب ووجهات
النظر، لكن سيكون من الخطإ الجسيم أن نعتقد، مثلا، أن إرادة ورغبة الشعب
الجزائري في الاستقلال ناجمة فقط عن كون الاستعمار فشل بالمعنى المادي
للكلمة، لأن هذا سيعني مثلا أن الاستعمار لو نجح في تحسين مستوى معيشة
المسلمين، كان سيجرنا ربما إلى تقبل فقدان شخصيتنا وسيادتنا وثقافتنا
بالرضا، وهذا كله مناف للحقيقة. فحتى لو افترضنا أن فرنسا حققت معجزات فيما
تسميه مستعمرتها الجزائر، وحتى إن كانت كل الأكاذيب المتداولة حول إيجابية
الاستعمار المزعومة حقيقة، وحتى لو كان الشعب الجزائري كما أكدوا لنا قد
انتقل من بائس تحت حكمه الذاتي وأصبح بحكم النار الفرنسية الشعب الأكثر
سلامة وثقافة ورقيا..
وزير الداخلية مقاطعا: لا تبالغوا..
لمين دباغين: أنا هنا لأقول الحقيقة وسأواصل، وكلماتي لا تتجاوز أفكاري، وأعيد ما كنت أقوله.
مسيو هيتان دوغريس مقاطعا: في كل مرة تقومون بمحاكمة فرنسا، وهذا لا نقبله باسم الدم المشترك من أجل الحرية والعدالة.
الدكتور دباغين: لن تسكتني تدخلاتكم، ما قلته كنت قد قلته أمام قاضي
التحقيق سنة 1943 وسأقوله مرة أخرى. لا تنسوا سيداتي وسادتي أن الجزائر
أمة، كانت أمة وكانت سيدة.. وفقط اعتداء 1830 أفقدها سيادتها، وهذا ما
نحاول دائما تناسيه. وعلى سبيل المثال، تكرر التأكيد من طرف الحكومة أو
أعضاء هذه الجمعية أن الجزائر هي مرة جزء لا يتجزأ من فرنسا، ومرة ثلاث
مقاطعات فرنسية، وأخرى كما جاء في القول: جماعة محلية تابعة للجمهورية
الفرنسية، وكلها تأكيدات من جانب واحد، لا ترتكز على أي أساس. إضافة إلى
هذا، فإن المعاهدات المبرمة بين الدولة الجزائرية وأمم مثل إنجلترا
والولايات المتحدة وفرنسا نفسها، تثبت أن الجزائر تعد أمة سيدة. وأكثر من
هذا، فإن فرنسا لم تتبادل فقط التمثيليات والوسائل الدبلوماسية مع الجزائر ـ
وهو ما لا يدع مجالا للشك في اعترافها بسيادة الجزائر في هذه الفترة ـ
ولكن أكثر من ذلك، وهذا أمر غير معروف بما فيه الكفاية، كان هناك تحالف
حقيقي بين فرنسا والجزائر في القرن السادس عشر، والحلف لا يمكن أن يبرم إلا
بين دولتين سيدتين.
من جهة أخرى، كانت فرنسا نفسها تعتبر الجزائر دولة سيدة، إلى درجة أنه في
عام 1793 خلال الحرب التي كانت تخوضها فرنسا ضد أوروبا كلها وأيضا خلال
الثورة وخلال فترة الكونسيلا، حيث أقرت فرنسا أن الجزائر فقط كدولة سيدة
يمكنها أن تزوّدها بالقمح وبالخيول والقنب لحبال أسطولها، وأبعد من ذلك،
أعارتها الدولة الجزائرية دون فوائد أموالا، وهذا حدث عام .1797 والمبالغ
المالية التي اقرضتها الدولة الجزائرية بلغت ملايين الفرنكات الذهبية، وكل
هذه الاعتبارات التي أعلنت عنها لا تدع أي مجال للشك حول اعتراف فرنسا
بالسيادة الجزائرية.
ومنذ ذلك الوقت، حقيقة، كان هناك 1830 والشعب الجزائري كافح وناضل أكثر من
مليوني من أبنائه سقطوا ما بين 1830 إلى 1857 خلال حرب الاستقلال. وإذا كان
قانون العدد والعدة، ومصير الحرب لم يكن لصالح الجزائريين، هل هذا يثبت
بالصدفة، مثلا، أن الجزائر فقدت حقها في الاستقلال؟ وهل هذا يثبت بالخصوص
أن لفرنسا الحق في أن تقول إن الجزائر فرنسا؟ وعلى أي حق وقانون نرتكز
للقول بأن الجزائر فرنسية؟ هل هو حق الأقوى؟ هل هو قانون الاحتلال؟
تشيكوسلوفاكيا وبولونيا، مثلا، احتلتهما جيوش هتلر، هل اعتبرتموهما ـ سيداتي سادتي ـ ألمانيتين خلال سنوات الحرب المرعبة؟
في مثل هذه الاعتبارات، لا يمكن أن تكون تأويلات مختلفة لفعل واحد..
تشيكوسلوفاكيا فقدت سيادتها بفعل اعتداء إمبريالي، لكن حافظت على حقها في
الاستقلال، وهي الآن حرة من جديد. الأمر نفسه بالنسبة إلى الجزائر: رغم
كفاحها البطولي، فقد فقدت سيادتها في الحرب التي كانت بالنسبة لها كارثية،
ولا يمكن أن نقبل أن يكون هذا حدا لسيادتها، إنها ستستعيد حريتها، وتصبح
كما كانت هي ذاتها، ونحن مقتنعون أنه لا يوجد في العالم مثال لم ينته
بالعودة إلى الأصل. الجزائر ـ هذا رأينا ورأي المؤرخين الكبار الذين انكبوا
على دراسة حالتها ـ لم تكن أبدا فرنسية، وكل شيء يثبت هذا: التاريخ مثل
الجغرافيا، قرن من الاعتداء والهجوم لم يفقدها شخصيتها ولا إرادتها وعزمها
القوي في العودة إلى ذاتها، وهذا هو السبب اليوم والبارحة بالنسبة إلينا
نحن الجزائريين الذي يجعلنا نرفض أي حل مهما كان، لا يتضمن قبل كل شيء
احترام الشخصية الجزائرية، وتطوير ثقافتنا العربية، وبالخصوص ضمانا مطلقا
بالعودة إلى سيادتنا الوطنية.
من هذه الزاوية، فإن المشكل الجزائري لا يحتمل سوى حل مبني على حق وعدالة
وديمقراطية. وأستعمل كلمات حق، عدالة، ديمقراطية، وأنا متأكد من أن هذه
المفردات ليست لها بالضبط المعاني نفسها عندما ينطقها محتاج إلى الحق
والديمقراطية، أو بالعكس عندما يلفظها الذين يستعملونها كغطاء وذريعة
لأفكار أخرى غير معلنة.
هل نريد، مثلا، حل المشكلة الجزائرية دون الحق؟ رغم كل ذلك، فإن ما سأقوله
يبدو لي طبيعيا جدا، وأنا متأكد أن كلماتي ستهز جزءا من هذه أفراد الجمعية.
في 1830 حدث اعتداء إمبريالي بهدف النهب والاحتلال، وقصة قمح بوشناق وبكري
تثبت بما فيه الكفاية أن الأقوى ارتمى على الأضعف، ونتج عن ذلك الأمر
الواقع الذي ندرسه اليوم.
الحل من زاوية حق الناس ومن وجهة نظر القانون الصرف والقانون الدولي لا
يمكن أن يكون شيئا آخر غير جلاء الجيوش الفرنسية عن الجزائر، وإعادة
الأراضي المصادرة لمالكيها الأصليين، وإعادة المدارس والثقافة العربية
وإعادة المساجد للدين الإسلامي. هل نريد حلا يرتكز على العدالة؟
المشكل الجزائري كان في الأول حربا ثم كفاحا، واليوم يأخذ شكل محاكمة بين
الجزائر وفرنسا، وفي هذه المحاكمة، يحتكر الفرنسيون لأنفسهم حق أن يكونوا
القاضي والحكم، رغم أنه من البديهي أنه في العدالة والمحاكمة الجيدة لا
يمكن أن نكون حكما وطرفا في الوقت نفسه، ما يقتضي ويجعل من الضروري ـ
سيداتي وسادتي ـ أن نرفع الخلاف أمام القضاة، لا يكونون جزائريين ولا
فرنسيين.
هنا أيضا الحل واضح، الشعب الجزائري ضحى بما فيه الكفاية خلال الحربية
الكونيتين الأخيرتين، وله الحق في أن يطالب لنفسه بإقرار وتطبيق هذه
الديمقراطية التي ساهم في بنائها في العالم. فلنعط الشعب الجزائري الكلمة،
ولنسمح بانتخاب جمعية تأسيسية بالاقتراع العام كما سمح بهذا للهند من طرف
الإنجليز، وسنرى رأي الشعب الجزائري في النظام الذي يريد أن يعيش فيه
ويسيـّر به أموره، وكذا طبيعة العلاقات التي يريد أن تكون له مع فرنسا ومع
الآخرين.
وإذا عبر الشعب عن إرادته في الاستقلال، فبجب أن نقر له بذلك إن كنا ديمقراطيين.
كل هذه الحلول التي عرضنا واضحة وبسيطة. ورغم ذلك، فإنه من السهولة بمكان
التوقع أن لا واحد منها سيؤخذ بعين الاعتبار، لأنها فقط حلول حق عدالة
وديمقراطية. ولأنها حلول حق وعدالة، لا نريد سماعهم أو الحديث معهم ما دامت
العقلية الكولونيالية الضيقة والرجعية واللاعادلة ما زالت حية، رغم أن ما
نطلبه ليس هدية أو استجداء بل هو حق، إنه حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو
الذي نطالب به نحن الجزائريون. وهذا الحق نحن واعون أننا دفعنا ثمنه باهظا
بتضحياتنا خلال الحربين العالميتين، اللتين ساهمنا فيهما لحماية شعوب من
العبودية وهي اليوم حرة، ولِمَ لم تكن حرة قبل .1940
إذا كان طلب الاعتراف مقابل الخدمة المقدمة بدا لكم باهظا أو مبالغا فيه،
فعلى الأقل احترموا المعاهدات والمواثيق المتعلقة بالعلاقات الفرنسية ـ
الجزائرية، وبالخصوص المعاهدة الممضاة منذ .1830
وأستذكر هنا فقط اتفاقية 5 جويلية 1830 التي تعهد فيها الماريشال دي بورمون
الذي كان ربما فقط جنرالا، تعهد كتابيا بشرف فرنسا على احترام حريات
السكان، دينهم، ملكيتهم، تجارتهم وصناعتهم. وفور دخول الجيوش الفرنسية
للجزائر، اعتبرت هذه المعاهدة حبرا على ورق. السكان طوردوا وطردوا، هذا
تاريخ.. وتم نفيهم جماعيا. قبائل كاملة تمت إبادتها.. قبيلة العوفية مثلا..
وأخرى أبيدت على آخرها في مغارات. أملاك الحبوس حجزت، وأحسن الأراضي
صودرت، ويمكنني أن أحدثكم مطولا عن هذه الأشياء، فإنكم ستجدونها في مذكرات
سانت آرنو، الدين الإسلامي احتل من طرف موظفين غير مسلمين، وأجمل المساجد
تم هدمها أو حولت كاتدرائيات، أما فيها يخص التجارة والصناعة الجزائريتين،
فإنه الإفلاس الصارخ للاقتصاد الإسلامي، والتفقير، وجموع البروليتاريا التي
خلفها الاحتلال موجودة لتثبت كيف تم احترام هذه التجارة والصناعة وإلى أي
درجة.
هناك وثيقة أخرى ذات بعد عالمي صادقت عليها فرنسا، إنها ميثاق الأمم
المتحدة، وينص هذا الميثاق في مادته الـ73 بخصوص الدول غير المستقلة وقبلت
مهمة مقدسة، واجب تفضيل وترقية الأهالي واحترام ثقافات الشعوب غير
المستقلة، وضمان ترقيتهم السياسية والاجتماعية وتطوير تعليمهم. كما تعهدت
فرنسا بمعاملتهم بعدل وإنصاف، وحمايتهم من كل التجاوزات، إنها تعهدت من بين
أشياء أخرى على معاملتهم بإنصاف وحمايتهم من كل التجاوزات، والسماح لهم
بإدارة شؤونهم بأنفسهم، وأخذ طموحاتهم السياسية بعين الاعتبار، ومساعدتهم
على التطوير التدريجي لمؤسساتهم السياسية. فنلاحظ أن الفارق شاسع والمسافة
بعيدة بين الالتزامات الدولية والسياسة التي تتبعها فرنسا في الجزائر إلى
يومنا هذا.
ومن الملفت للانتباه أن يصادف يوم الإعداد للميثاق بسان فرانسيسكو قيام
فرنسا باستباق الأحداث في الجزائر وتحديدها طيعة العلاقات المستقبلية مع
الجزائر بالقمع الرهيب ومجزرة ماي 1945 التي سقط خلالها أكثر من 45 ألف
مسلم جزائري.
ربما كان هذا هو معنى تعاملي بإنصاف مع الشعب الجزائري وحمايته من التجاوزات.
ودون شك، فإنه ـ احتراما لثقافته وتطويرا لتعليمه ـ أغلقت المدارس ومنعت اللغة العربية لغة الجزائريين الأم، واعتبرت لغة أجنبية.
وكذلك اعتبارا لتفضيل رفاهة الجزائريين كمهمة مقدسة دون شك، تمت فبركة
اقتصاد في خدمة الاستعمار حصرا والسكان الأوروبيين الذين يمثلونه على حساب
الأغلبية المطلقة للجماهير المسلمة، التي جبلت على وضع البروليتاريا عبيد
الإقطاع الزراعي للمعمرين.
لا أريد الحديث عن مشروع موني شخخدح َفٌِ لا أعرفه، ولكن أعتقد أنه صمم
ليجعل الاقتصاد الجزائري مكملا للاقتصاد الفرنسي، وتم تقرير ذلك دون أن
يطلبوا معرفة رأينا.
كما أنه من دون شك وأخذا بعين الاعتبار طموحات الشعب الجزائري السياسية، تم
الإبقاء على حظر سياسي، وإبقائه في وضعية لا قانونية، هذا الحزب الذي شئنا
أم أبينا يمثل رأي أغلبية الجزائريين. كما أن جميع الممثلين القانونيين
للشعب الجزائري ممنوعون من حق الكلمة في وطنه. في الأخير، يجب الاعتقاد أنه
حرصا على تطوير قدرات الشعب الجزائري على إدارة شؤونه بنفسه ومساعدته في
التطوير التدريجي لمؤسساته الحرة، وبالخصوص تمسكا بأولوية مصالح الأهالي في
كل العلاقات بين فرنسا والجزائر، يراد اليوم ودون استشارته فرض قانون على
الجزائريين، لا يهدف سوى إلى تكريس عبوديته واستغلاله الاقتصادي والقضاء
على ثقافته والمسح التدريجي لشخصيته.
الشعب الجزائري لا يمكنه أن يقبل بهذا، ويطالب ويفرض أن تحترم فرنسا
المواثيق التي صادقت عليها، وأن لا يكون ميثاق الأمم المتحدة كلاما فارغا.
من واجب فرنسا أن تترك الديمقراطية تسود وتطبق في الجزائر، والجزائر لها
الحق في أن تقرر مصيرها بنفسها، هذا الحق انتزعته في ميدان المعركة، وهي
تطالب به اليوم.
ولهذه الأسباب، فهي تقف، ضد أي قانون يفرض عليها. الشعب الجزائري يعتبر أن
له الحق والواجب في تقرير مصيره بنفسه، واختياره بنفسه المؤسسات السياسية
التي تحكمه.
فعلا، إن الاعتراف لأي حكومة، حتى ولو كانت الحكومة الفرنسية، بحق تحديد
قانون للجزائر هو الاعتراف صراحة بالأمر الواقع، الذي خلقه الاستعمار في
الجزائر. يعني ضد القانون وحق الناس والمصالح المقدسة للشعب الجزائري،
ويكون بهذا خضوعا واضحا، ونكون قد أطحنا بأنفسنا وإرادتنا بالسيادة الوطنية
لشعبينا، وهذا لا يمكن أن يكون.
الشعب الجزائري كلفنا نحن المنتخبين الوطنيين وانتخبنا لنعلن للشعب الفرنسي
والعالم كله أن الجزائر لا تعترف بالوضع الذي خلقه الاحتلال عام .1830 وأن
الجزائر ليست فرنسية، وأنها لم تكن يوما فرنسية، ولا تعترف لفرنسا أن تضع
لها قانونا مهما كان. إضافة إلى هذا، فإن الشعب الجزائري لا يقبل أي حل ما
لم يضمن بالدرجة الأولى وبصفة مطلقة العودة إلى السيادة الوطنية.
ولهذه الأسباب، نطالب بجمعية وطنية تأسيسية جزائرية سيدة منتخبة بالاقتراع
العام، دون تمييز عرقي أو ديني، إنه الحل الوحيد الذي يضمن العودة إلى
السيادة الوطنية، لشعبنا، ويشكل الحل العادل والديمقراطي للمشكل الجزائري.
ترجمة أوبترون منتصر
موضوع: خطاب الدكتور لمين دباغين في المجلس الوطني 
