حالة الطوارئ
أمام
توسع نطاق الثورة وكثافة العمليات المسلحة ضدّ قوات الاحتلال والمصالح
الاستعمارية ، سارعت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وسياسة
وقانونية مستعجلة لمواجهة الوضع المتدهور في الجزائر.
وأخطر إجراء اتخذته فرنسا يتمثل في سنّها لقانون حالة الطوارئ، وهو عبارة عن
جملة من الإجراءات القانونية التعسفية والقمعية وضعتها السلطات الفرنسية
الاستعمارية مع مطلع عام 1955 لخنق الثورة قبل استفحالها. وقد قامت وزارة
الداخلية بتحضير مشروع القانون قصد دراسته من طرف الحكومة الفرنسية في 19مارس
1955؛ قبل أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي في 1 أفريل 1955. حددت مدة تطبيقه
بستة أشهر قابلة للتجديد، و هي مدة كافية حسب الإدارة الفرنسية للقضاء نهائيا
على الثورة. وقد تضمن قانون حالة الطوارئ الإجراءات التالية :
1- تحديد الإقامة للأفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقلاتهم .
2- مراقبة المحلات و الأماكن العمومية .
3- تعرض الأفراد المشبوهين إلى الاعتقال أو السجن أو النفي دون محاكمة.
4- إنشاء المحاكم الاستثنائية لتحل محل المحاكم العسكرية حيث تكون أحكامها
نافذة و غير قابلة للطعن.
ويخول قانون حالة الطوارئ كذلك للسلطات المدنية والعسكرية صلاحيات مطلقة من
أجل استرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل أول نوفمبر 1954. وقد سمح باعتقال
وسجن الجزائريين بدون محاكمة ، وفرض عقوبات فردية وجماعية ، وتطبيق كل أساليب
القمع والتعذيب والاضطهاد، وتطبيق حكم الإعدام بشكل واسع وفرض الحصار ومنع
التجوال ليلا وإنشاء
مناطق محرمة
.
طبق قانون حالة الطوارئ في منطقة الأوراس في بداية أبريل 1955، ليوسع إلى
بلاد القبائل في نهايته قبل أن تخضع له باقي المناطق في أوت وأكتوبر 1955
موضوع: حالة الطوارئ 
